وزير البيئة يطلق أعمال الاجتماع التفاوضي النهائي حول اتفاقية إدارة الملوثات العضوية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلق وزير البيئة هه لو العسكري، الخميس، أعمال الاجتماع التفاوضي النهائي حول الاتفاقية الخاصة بمشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة والنقاط الساخنة الكيميائية المتكاملة.
وذكرت وزارة البيئة، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العسكري أطلق أعمال الاجتماع التفاوضي الختامي مع وفد البنك الدولي للتحضير لصيغة الاتفاق النهائي بين حكومة العراق ممثلة بوزارة البيئة والبنك الدولي بالمنح الخاصة بتمويل مشروع "إدارة الملوثات العضوية الثابتة (POPs) والنقاط الساخنة الكيميائية المتكاملة"، وبقيمة 17.
وأضافت أن "الفريق الممثل للبنك الدولي استعرض خلال الاجتماع تقريراً شاملاً يوضح مكونات المشروع والتقدم المحرز والخطة الزمنية المتوقعة لبدء التنفيذ"، مؤكدا أن "المشروع سيُسهم في تحسين الإدارة البيئية ودعم التحول نحو بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة، ويُتوقع أن تعود نتائجه الإيجابية على مختلف القطاعات الحيوية، مما يعزز من قدرة العراق على مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية".
وبين وزير البيئة، في كلمته الافتتاحية، بحسب البيان، "أهمية هذا المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحسين الوضع البيئي في العراق"، مشددا على أنه "يمثّل إحدى الخطوات الاستراتيجية لمعالجة التحديات البيئية الناجمة عن الملوثات الخطرة وتأثيرها في الصحة العامة".
ولفت إلى أن "المشروع يهدف إلى حماية البيئة وصحة الإنسان من المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية الخطرة، وخاصة الملوثات العضوية الثابتة المشمولة باتفاقية ستوكهولم"، مؤكدا على "التزام العراق بتطبيق هذه الاتفاقية الدولية".
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، أن "الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ووزارات المالية والزراعة والكهرباء، كما تضمن جدول الأعمال مناقشات فنية وقانونية ومالية تهدف إلى وضع خطة تنفيذية شاملة تضمن تحقيق أهداف المشروع".
وأشار المختار إلى أن "المشروع يشمل تقييم وإتلاف كميات من المخلفات والملوثات البيئية الخطرة، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية عبر التدريب والتجهيزات الفنية، ما يجعله أحد المشاريع البيئية المهمة التي ستعود بالفائدة على عدد من القطاعات، وأن الجهات المستفيدة والمشاركة في المشروع ستكون وزارات الكهرباء والزراعة وإقليم كردستان والمحافظات المحررة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الملوثات العضویة
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله شأن داخلي
اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، "شأن داخلي".
وقال اليحيا لوكالة رويترز "هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
إعلانوتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة" للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به "مغالطات تاريخية".
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه