وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق نظام الأسرة عقب إعادة تشكيله
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وتناول الاجتماع استعراض جهود الصندوق الذي أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لدوره الاجتماعي والتكافلي، الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلي كافة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم.
ويستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة .
كما تم عرض القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30 يونيه 2024، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق، ودوره في أداء النفقات والأجور، وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة، التي يقدمها البنك، حيث بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 حتي 30/6/2024 بلغ 8 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 92 مليون جنيه تقريبا شهرياً ، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 547 ألف مستفيد تقريبا .
وتم التطرق خلال الاجتماع التطرق إلي عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي بنك ناصر وزارة التضامن المزيد ناصر الاجتماعی مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنجازات المجلس الأعلى للآثار خلال الشهر الماضي ما بين اكتشافات أثرية بلغ عددها نحو 26 اكتشافاً بالعديد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، ومشروعات ترميم وصيانة وإعادة التأهيل الجارية بعدد من المواقع الأثرية.
وأشار إسماعيل إلى الأعمال الخاصة بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك بالأقصر والتي تم إنجازها بنسبة 90%، وأعمال الترميم بمقصورة نوت وبيت الولادة (ماميزي نختنبو) بمعبد دندرة بقنا بنسبة إنجاز 80%، وأعمال ترميم منطقة عامود السواري بالإسكندرية بنسبة 90%، فضلاً عن استكمال أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لمقبرة أمنحتب الثاني بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر وقيام بعثة مركز تسجيل الآثار المصرية بمعاينة عدد من المقابر بالمنطقة تمهيدًا للقيام بأعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لها.
وتطرق إلى عدد من المشروعات القائمة ببعض المباني الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والتي من بينها أعمال ترميم جزء من سور القاهرة الشرقي حتى شارع الجعفري وجزء من السور الشمالي حتى برج الظفر نسبة إنجاز 84%، وجاري ترميم قصر المانسترلي بنسبة تنفيذ 65% من الأعمال.
وعلى صعيد المعارض الأثرية المؤقتة المقامة بالخارج، استعرض إسماعيل، نتائج معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، والذي انتهت مدة عرضه بمدينة كولون بألمانيا منذ أيام ويتم الآن إجراءات نقله في محطه القادمة باليابان، حيث بلغ إجمالي عدد زائريه نحو 200 ألف زائر في الفترة من 19 يوليو حتى 31 ديسمبر 2024، في حين لايزال معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمتحف شنغهاي بمدينة شنغهاي بالصين، والذي استقبل ما يقرب من مليون ومئتين زائر مند افتتاحه في 23 يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر2024".
وعقب استعراض إنجازات المجلس الأعلى للآثار، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض الموقف المالي الحالي لمجلس الأعلى للآثار خلال الفترة من 1 يوليو وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024، فضلا عن استعراض مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2025-2026.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن توفير وإتاحة خدمات الاتصالات بنطاق المواقع الأثرية في مصر، مع مراعاة كافة المعايير الفنية والبيئية اللازمة للحفاظ على الآثار، الأمر الذي يأتي في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات الخدمية لزائري المواقع الأثرية المصرية، كما تم الموافقة كذلك على اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية، واعتماد عدد من القرارات بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية.