تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت شركتا ڤودافون بيزنس ومايكروسوفت مصر، تعزيز شراكتهما الممتدة لدعم التحول الرقمي للشركات المصرية، وذلك خلال حفل أقيم بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات العاملة في السوق المصري. 

يأتي هذا التعاون في إطار تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات الأعمال المتنامية.

تهدف الشراكة إلى توفير مجموعة من الحلول الرقمية المتكاملة، أبرزها تطبيقات Modern Work، Copilot، وAzure، بأسعار تنافسية بالجنيه المصري. 

وتسعى الشركتان إلى تعزيز كفاءة الشركات وتوسيع نطاقها باستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل جديدة.

استعرضت الشركتان خلال الحفل آفاق التعاون بينهما، حيث ركزت النقاشات على سبل تعزيز الشراكة وتطبيق الحلول الرقمية المبتكرة. 

وقدم محمد بلبع، رئيس قسم الحوسبة السحابية في ڤودافون بيزنس، أمثلة عملية حول كيفية الاستفادة من هذه الحلول لتحقيق نمو الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

أكد محمود الخطيب، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع الأعمال، أن الشراكة مع مايكروسوفت تعد نموذجًا لتكامل الخبرات بين اثنتين من كبرى شركات التكنولوجيا، مشيرًا إلى التزام ڤودافون بيزنس بتقديم حلول رقمية متطورة تدعم التحول الرقمي للشركات المصرية.

ومن جانبها، أوضحت ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر، أهمية هذه الشراكة في تمكين الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدةً أن الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركتان تسهم في تطوير الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي في مصر.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية ڤودافون بيزنس لتعزيز مكانتها كشريك تكنولوجي مفضل للشركات في مصر، مع الالتزام بمواصلة تقديم حلول تدعم العملاء وتساعدهم على تحقيق التحول الرقمي والاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أدوات الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي في مصر الحلول الرقمية الحوسبة السحابية ڤودافون بیزنس التحول الرقمی

إقرأ أيضاً:

المشاط: تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.

التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي

كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.

وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.

كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات .
 

مقالات مشابهة

  • محمد لوتاه: دبي مركز عالمي لنمو قطاعات الاقتصاد الرقمي
  • "إبداع مصر" بجامعة المنصورة: الدولة ماضية بجهود جبارة في التحول الرقمي
  • رئيس الوزراء يتفقد عددا من معامل التدريب المتخصصة في التصنيع الرقمي
  • عبدالعاطي: مصر حريصة على تعزيز الشراكة مع إريتريا وتحقيق مصالح شعبي البلدين
  • اتفاق امريكي عماني لتعزيز الشراكة وتنمية التعاون
  • الناعبي لـ"الرؤية": مبادرة "مَكين" حاضنة للكوادر الوطنية لتعزيز التنافسية في المجال الرقمي
  • المشاط: تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
  • حكومة الدبيبة: الحويج بحث تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا
  • السيسي يؤكد لرئيسة البرلمان الأوروبي استعداد مصر للعمل المشترك لتعزيز الشراكة
  • اتفاقية لدعم التحول الرقمي في قطاع النقل البحري