وزير التموين: مضارب القطاع الخاص هامة لتكامل منظومة السلع
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مضرب الوليلي التابع لاحدي شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، للاطلاع على الجهود المبذولة في قطاع إنتاج وتعبئة المواد الغذائية.
جاء ذلك برفقة كلاً من اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور اشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين،
ويمتد مضرب الوليلي على مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم 6 صوامع تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 6000 طن، بالإضافة إلى مخازن مخصصة لتعبئة وتجفيف وتخزين الحاصلات الزراعية.
وأكد الوزير، خلال جولته، أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التكامل في منظومة إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في المشروعات الإنتاجية التي تلبي احتياجات السوق المحلي.
وأشاد الدكتور شريف فاروق بالإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها مضرب الوليلي، ودوره الحيوي في دعم منظومة إنتاج وتوزيع الأرز، وكذلك تخزين وتعبئة الحاصلات الزراعية الأخرى. كما شدد على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المشروعات الإنتاجية لتعزيز قدراتها التنافسية في السوق المحلي والدولي.
ومن جانبه، أعرب القائمون على الشركة عن تقديرهم لزيارة الوزير والمحافظ وحرصهم على دعم القطاع الخاص، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق التجارة الداخلية تعبئة المواد الغذائية البحيرة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير التموين والتجارة الداخلية القطاع الخاص IMG 20241212
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية التوسع في تمويل القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز النمو المستدامكما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تمكين القطاع الخاصوحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
فرص التعاون المشتركوبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
دعم التنمية في مصر
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025