يضم 6 صوامع تخزين| وزير التموين ومحافظ البحيرة يتفقدان مضرب «الوليلي»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مضرب الوليلي التابع لاحدي شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، للاطلاع على الجهود المبذولة في قطاع إنتاج وتعبئة المواد الغذائية.
جاء ذلك برفقة كل من اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، واحمد عصام معاون الوزير، ومحمد رجب وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة.
ويمتد مضرب الوليلي على مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم 6 صوامع تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 6000 طن، بالإضافة إلى مخازن مخصصة لتعبئة وتجفيف وتخزين الحاصلات الزراعية. ويعمل المضرب بأحدث التقنيات الآلية لضرب الأرز وتعبئته بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن يوميًا، إلى جانب تعبئة المواد الغذائية بجودة عالية.
وأكد الوزير، خلال جولته، أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التكامل في منظومة إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في المشروعات الإنتاجية التي تلبي احتياجات السوق المحلي.
وأشاد الدكتور شريف فاروق بالإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها مضرب الوليلي، ودوره الحيوي في دعم منظومة إنتاج وتوزيع الأرز، وكذلك تخزين وتعبئة الحاصلات الزراعية الأخرى. كما شدد على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المشروعات الإنتاجية لتعزيز قدراتها التنافسية في السوق المحلي والدولي.
ومن جانبه، أعرب القائمون على الشركة عن تقديرهم لزيارة الوزير والمحافظ وحرصهم على دعم القطاع الخاص، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين مصنع السلع الغذائية شريف فاروق السلع المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي