يضم 6 صوامع تخزين| وزير التموين ومحافظ البحيرة يتفقدان مضرب «الوليلي»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مضرب الوليلي التابع لاحدي شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، للاطلاع على الجهود المبذولة في قطاع إنتاج وتعبئة المواد الغذائية.
جاء ذلك برفقة كل من اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، واحمد عصام معاون الوزير، ومحمد رجب وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة.
ويمتد مضرب الوليلي على مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم 6 صوامع تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 6000 طن، بالإضافة إلى مخازن مخصصة لتعبئة وتجفيف وتخزين الحاصلات الزراعية. ويعمل المضرب بأحدث التقنيات الآلية لضرب الأرز وتعبئته بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن يوميًا، إلى جانب تعبئة المواد الغذائية بجودة عالية.
وأكد الوزير، خلال جولته، أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التكامل في منظومة إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في المشروعات الإنتاجية التي تلبي احتياجات السوق المحلي.
وأشاد الدكتور شريف فاروق بالإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها مضرب الوليلي، ودوره الحيوي في دعم منظومة إنتاج وتوزيع الأرز، وكذلك تخزين وتعبئة الحاصلات الزراعية الأخرى. كما شدد على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المشروعات الإنتاجية لتعزيز قدراتها التنافسية في السوق المحلي والدولي.
ومن جانبه، أعرب القائمون على الشركة عن تقديرهم لزيارة الوزير والمحافظ وحرصهم على دعم القطاع الخاص، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين مصنع السلع الغذائية شريف فاروق السلع المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذا القطاع لم يعد مجرد مصدر لفرص العمل، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة.
وأشار إلى دوره الحيوي في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
تشريعات داعمة
أوضح الوزير أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات مهمة لخلق بيئة محفزة لهذا القطاع، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية ومظلة تمويلية متكاملة.
كما أشار إلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023، الذي أنشأ وحدة متخصصة لإدارة هذا القطاع ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات.
مشروعات ناجحة وفرص عمل
استعرض الوزير عددا من المشروعات الناجحة التي أطلقتها الوزارة، ومنها:
مشروع "جمعيتي": أسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني، ووفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.
مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة: وفر 300 سيارة تسويقية، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: وفر 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة.
شراكة وتعاون لتمكين الشباب
شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات ومؤسسات الدولة المعنية، وتذليل العقبات أمام الشباب، وتمكينهم فعلياً. وأكد على أن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
أكد الوزير التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية