تعريف الابتزاز الإلكترونى بعد الحكم على المتهم بتهديد ابنة شيرين عبد الوهاب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تصنف جرائم الابتزاز الإلكتروني، خاصة عندما تكون ضحاياها من السيدات، بأنها الأبشع والمخيفة لذلك كان المشرع لها بالمرصاد عندما اقر عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه ارتكابها.
اليوم المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، سطر حكما هاما ورادعا، للشاب الذى ابتز ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب من خلال شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بالسجن 3 سنوات، بعد أن وجه له رسالة قائلا فيها: أقول لك ولمن أمثال من الشباب اتقوا الله في الفتيات.
ويعرف القانون الابتزاز الإلكتروني، بأنه التهديد باستخدام الانترنت أو التكنولوجيا في كشف معلومات معينة عن شخص، أو إجباره على فعل شيء، أو استخدام التكنولوجيا لانتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف.
يذكر أن النيابة العامة إحالت المتهم بابتزاز ابنة شرين عبد الوهاب إلى محكمة جنايات المنصورة، في القضية رقم 9127 لسنة 2024جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1991 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، لقيامه بتهدد الطفلة المجني عليها هنا محمد مصطفى، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور مخدشة للشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل التحقيقات، شرع في الحصول بطريق التهديد على مبالغ مالية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي- والتي تنتهك خصوصيتها دون رضائها، أذاع ونشر صورا ومقاطع مرئية خاصة بالطفلة المجني عليها دون رضاها عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تعريف الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني مباحث الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي شيرين عبد الوهاب بنت شيرين عبد الوهاب هنا شيرين عبد الوهاب ابنه شيرين عبد الوهاب هنا ابنة شيرين عبد الوهاب التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مخالفات يترتب عليها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي
يلجأ الكثير من المواطنين الى تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الإجتماعي دون وجه حق.
وقضي قانون الضمان الإجتماعي عدة شروط لابد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها.
في هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
ونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وإذا وقع شىء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم فى المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور