استمرار حبس المتهمين بإدارة شركة دون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج بالعجوزة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس شخصين لاتهامهما بإدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج في العجوزة.
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع شخصين لاتهامهما بإدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج في العجوزة.
ضبط شخصين
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج والمدير المسئول بذات الشركة "لهما معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبطهما وضُبط بداخل الشركة (جوازات سفر وصور جوازات سفر لراغبى العمل بالخارج - طلبات توظيف لراغبى العمل بالخارج - دفتر إيصالات إستلام مبالغ نقدية – 2 هاتف محمول وجهاز كمبيوتر محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد ذلك النشاط").
بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لإلحاق العمالة بالخارج بإدارة شرکة دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”
ترأس محمد جبران وزير العمل ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ،اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق الإنسان.
وقال الوزيران أن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.
وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ،وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي ،وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول