الجنائية الدولية تفند مزاعم الاحتلال بجود مقاومين داخل مشافي غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أندرو كايلي، إن مزاعم وجود مقاتلين من حماس في مستشفيات غزة "مبالغ فيها بشكل صارخ".
وأكد كايلي، الذي يقود تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، خلال تصريحاته الأسبوع الماضي، أنه يشكك في مصداقية الادعاءات التي بررت بها إسرائيل الهجمات على المرافق الصحية في غزة.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية أوضح كايلي أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه "صعوبة كبيرة في تقييم" مستوى وجود مقاومين حماس في المستشفيات، قائلاً: "من الواضح أن هناك أكاذيب يتم تداولها. لكننا بحاجة إلى دليل واضح لإثبات مستوى الوجود العسكري، إن وجد، في هذه المستشفيات". وأضاف أن هناك حاجة إلى فهم أكثر دقة للوضع نظرًا لتضليل الصحافة في هذا الشأن.
وفقًا لأحدث أرقام منظمة الصحة العالمية، فإن من بين 35 مستشفى في غزة تم تقييمها، يعمل 17 فقط "جزئيًا". كما تم تصنيف خمسة منها بأنها "متضررة بالكامل" و13 أخرى بأنها "غير صالحة للعمل". وأشارت المنظمة إلى أن النظام الصحي في غزة بالكاد يعمل بسبب الضربات الجوية والحصار ونقص الوقود والكهرباء والغذاء والدواء.
بررت قوات الدفاع الإسرائيلية عملياتها ضد المستشفيات في غزة بزعم أن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العمليات تُجرى وفقًا للالتزامات القانونية، مشددًا على أنهم يسعون إلى تقليل الأضرار والاضطرابات. لكنه اتهم حماس بـ"إساءة استخدام حماية المرافق الطبية بشكل منهجي" عن طريق بناء أنفاق ومخابئ أسلحة داخل المستشفيات.
أشار كايلي إلى أن المحكمة ستحقق في العمليات الإسرائيلية ضد المرافق الصحية في غزة. وأضاف: "نظراً للأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية، سنبدأ تناول هذه القضية بشكل مكثف خلال العام المقبل، لكن التحقيقات تتم على مراحل بسبب الموارد المحدودة".
وأفاد كايلي بأن فريقه أجرى مقابلات مع أفراد طبيين عادوا من العمل في المنطقة، بالإضافة إلى استخدام "صور الأقمار الصناعية عالية الجودة" التي تُظهر مدى الأضرار التي لحقت بالمستشفيات.
وتتمتع المستشفيات والبنية التحتية الطبية بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، حيث يُحظر استهدافها في النزاعات. إلا أن هذه الحماية قد تُفقد إذا استخدمت المرافق في أنشطة قتالية. وأكد كايلي أن المحكمة تسعى للحصول على أدلة دقيقة لتحديد مدى صحة أو زيف المزاعم بشأن استخدام المرافق الطبية كمواقع عسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الجنائية الدولية حماس مستشفيات غزة حماس الاحتلال الجنائية الدولية مستشفيات غزة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفصل عن التأديبية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.
وأضافت، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف .
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة ، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا، حملت الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 قضائية عليا.
مشاركة
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة