بعد زيارة رئيس الوزراء.. المجلس التنفيذي يوافق على مشروعات جديدة في بورسعيد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، حيث بدأت فعاليات الجلسة بالسلام الوطني، عقبها وجه المحافظ بالوقوف دقيقة حداد على روح الطالبة نورين محمود و الطالبة هيلدا مينا من أبناء محافظة بورسعيد، واللاتي توفيا أمس، مقدما خالص التعازي لأسر الطالبات، كما نعى محافظ بورسعيد وفاة الطالبة سعاد رجب المزين، نتيجة حادث أليم أثناء عودتها من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم ووفاة والدتها على أثر الحادث.
و خلال حديثه، توجه محافظ بورسعيد بخالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تشريفه بالزيارة لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن الزيارة حققت العديد من المكتسبات لصالح أبناء بورسعيد، حيث صدق معالي رئيس الوزراء على عدة قرارات من شأنها تنمية كافة القطاعات ببورسعيد، منها السياحية و التعليمية و الصناعية و قطاع الطرق و قطاع الإسكان و غيرها، مشيرا أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء مع النواب عكس مدى التناغم و التعاون والتكامل بين قيادات الدولة المصرية و السلطة التشريعية و التنفيذية، مشيدا بالجهود التي بذلها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خلال لقاء رئيس الوزراء في عرض كافة المشكلات والملفات التي تهم المواطن البورسعيدي، مؤكدا أن حجم المكتسبات والنتائج التي أسفرت عنها الزيارة تعد تاريخية لمحافظة بورسعيد.
كما توجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير للقيادات الأمنية بمحافظة بورسعيد على رأسهم اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، و رئيس جامعة بورسعيد الدكتور شريف صالح، و التنفيذيين و رؤساء الأحياء و بورفؤاد و الشركات الهندسية المنفذة لمشروعات التطوير، وكل من ساهم في خروج بورسعيد بأبهى صورة لها خلال زيارة رئيس الوزراء، قائلا " هذا التناغم الرائع عكس الحب الغير محدود من أبناء بورسعيد لمحافظتهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد و الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، و الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، و عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، و حسن عمار عضو مجلس النواب، و أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، و الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب والدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد واللواء احمد توفيق مساعد مدير الامن و العميد مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد على عدة قرارات، منها التصديق على مذكرة المستشار القضائي للنظر في تعديل القرار رقم 85 لسنة 2020 بشأن الضوابط الخاصة بتقنين الأوضاع فيما تضمنه من عدم قبول طلبات التقنين للمساكن المشتراة بعد تاريخ نشره في(30/6/2021) وذلك بإتاحة الفرصة لتقنين وضع حالات الشراء اللاحقة لهذا التاريخ وحتى 31/10/2024
كما صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد على مذكرة إدارة الأملاك بشأن الطلب المقدم من مديرية أوقاف بورسعيد بشأن تخصيص قطعة الأرض المقام عليها مسجد الدعوة الإسلامية بحي الضواحي لصالح مديرية أوقاف بورسعيد بذات الحدود والأبعاد القائم عليها لإمكانية عمل إحلال وتجديد للمسجد لخدمة أهالي المنطقة، وبناء على مذكرة التربية و التعليم الخاصة بطلب النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، بشأن عدم وجود مدرسة تجريبي متميز بحي الزهور لخدمة أبناء الحي، فقد أكد محافظ بورسعيد على دراسة إمكانية تنفيذ مدرسة تجريبي متميز بعد إجراء زيارة ميدانية لعدد من المدارس بحي الزهور و تحديد آليات التنفيذ، بالتنسيق مع النائب أحمد فرغلي.
كما تم التصديق على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالمنطقة المحصورة بين مبنى الوحدة البيطرية والسلخانة بمنطقة اللبانة بنطاق حى الضواحى بمساحة (4870) متر مربع ضمن مشروع أبراج بالميرا ( السكنى متعدد الأغراض)، و التصديق على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب مديرية الأوقاف استصدار قرار تخصيص بمسجد الميزان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد رئيس الوزراء المجلس التنفيذي مديرية الأوقاف لمحافظة بورسعید المجلس التنفیذی عضو مجلس النواب محافظ بورسعید رئیس الوزراء بورسعید على على مذکرة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تقرير للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية.
وافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/ 2023، وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات.
ووافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/2024 وعددها (59) مشروعا، كما وافق مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ( الديوان العام _ مصلحة الخبراء _ مصلحة الطب الشرعي _ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/2024.
ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس - عن مشروع حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2023/2024.
أكد الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، خلال عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي 2025/2026، ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، مشيراً إلى الوزارة تنطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة، مشيرًا إلي الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن خلق "شراكة ثقة" بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين.
أشار الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35٪.
مضيفًا أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26٪ و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين، وأن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي 35٪، و227 مليار جنيه «مساهمات» في صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودي الدخل» بمعدل نمو سنوي 14.3٪ و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو و2.5 مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأكد وزير المالية، استهداف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
وأثناء استعراض الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 2025/2026 أمام مجلس النواب، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
وذكرت الوزيرة، أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 2025/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
وقد أحال المجلس للبيان المالي لكل من السيد وزير المالية والسيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن السنة المالية 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة، وايضًا إحالة البيان المالي لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، إلى مجلس الشيوخ
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (95) لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (31) لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية