أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة آبل باي «Apple Pay»، كمرحلة أولي، ذلك كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية.

المركزي المصري: خدمة ترميز بطاقات الدفع مع فيزا وماستركارد وميزة وابل

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم إطلاق الخدمة بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية «فيزا وماستركارد» ومنظومة الدفع الوطنية «ميزة» وكذا مع شركة ابل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وكذا شركات التكنولوجيا المالية، مما يساهم في تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية لضمان توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر، ويعزز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري: إن «إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، واستمرارًا للطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، والتي استفاد منها بشكل أساسي المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية بحيث أصبح يستطيع إجراء معاملاته المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان».

فيما أوضح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن «الخدمة الجديدة تؤكد على التزام البنك المركزي المصري بتدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء، حيث تقدم هذه الخدمة فرصًا هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية.»

البنك المركزي يكشف كيفية ترميز بطاقات الدفع الوطنية للشراء

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية ستتيح إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce) حيث يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الاصبع،.. .إلخ ) دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة، كما ستتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة «لا تلامسية» وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.

ويأمل البنك المركزي المصري أن يساهم إطلاق خدمة ترميز البطاقات في زيادة معاملات السداد من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الالكترونية عبر الانترنت، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

البنك المركزي يتوقع 280% نموا في معاملات نقاط البيع الإلكترونية إلى 640 مليار جنيه بنهاية عام 2024

ويتوقع «المركزي المصري» وصول قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية العام 2024 إلى 640 مليار جنيه، بنسبة نمو 280%، مقارنة بالعام 2021، والذي تم خلاله تنفيذ معاملات بقيمة 169 مليار جنيه.

المركزي المصري يتوقع وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية 2024

كما يتوقع البنك المركزي وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة بقيم معاملات تقدر بـ 29 مليار بنهاية عام 2021، بنسبة نمو أكثر من 500%.

اقرأ أيضاًبعد تراجع التضخم.. هل يفاجئ «المركزي المصري» الأسواق بتخفيض الفائدة آخر اجتماع 2024؟

محافظ البنك المركزي: أسهم المصرف المتحد ستعطي دفعة قوية للبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية

قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل خفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير في 6 بنوك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري آبل باي خدمة ترميز بطاقات الدفع البنک المرکزی المصری الهاتف المحمول على تطبیقات ملیار جنیه خدمة ترمیز إطلاق خدمة

إقرأ أيضاً:

تعميم من البنك المركزي

#سواليف

أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.

وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.

وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.

مقالات ذات صلة ليث نصراوين ..  مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13

وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.

وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.

وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.

وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

مقالات مشابهة

  • 3.5 مليار درهم تداولات عقارية بالشارقة في فبراير
  • الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم فبراير الماضي
  • كيف تستفيد من خدمة نظام البلاغات الإلكترونية في المسجد الحرام؟
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • تعميم من البنك المركزي
  • إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة "طاقة"
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • شركة مصر للإبتكار الرقمي تحصل على شهادة معايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)
  • اللجنة العليا لاستبدال العملة: إطلاق خدمة الدفع بالموبايل
  • البنك المركزي المصري يعلن عن وظائف خالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات