غرفة صناعات الطباعة تعقد ورشة عمل حول النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف، ورشة عمل "التأمينات الاجتماعية والمعاشات بين النظرية والتطبيق"، وذلك في مقر اتحاد الصناعات المصرية وبمشاركة اكثر من 30 من الشركات الأعضاء بغرفة صناعات الطباعة والتغليف.
وقال المهندس نديم إلياس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، إن الورشة شارك فيها عدد من الشركات التي لديها استفسارات حول النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بالقانون الجديدة، وتم الرد عليها تفصيلاً وعلى كافة التساؤلات حول تعديلات هذا القانون.
وأشار "إلياس" إلي أن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، لذا كان يجب فتح باب النقاش مع الشركات الأعضاء في الغرفة حول التعديلات وكيفية التأثير على الشركات مع التنفيذ والتطبيق الفعلي للقانون.
وأوضح المهندس نديم إلياس، أن الغرفة ستواصل فعالياتها شهرياً لمناقشة كافة الملفات العالقة، وطرح الحلول للمشكلات التي يمكن أن تواجه الشركات والأعضاء، والتباحث حول التعامل الجاد مع المتغيرات التشريعية والقانونية ومدى تأثيرها على الشركات بجانب التواصل الفعال مع الجهات الحكومية ومنها هيئة التأمينات الإجتماعية لتوصيل وجهة نظر الغرف في كافة الملفات ذات الاهتمام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة صناعات الطباعة المهندس نديم إلياس صناعات الطباعة
إقرأ أيضاً:
مدير المؤسسة العامة للتأمينات: نعمل على دراسة شاملة لوضع حلول تضمن حقوق المتقاعدين
دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أنه تم تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد البشير.
وفي تصريح لـ سانا بين الخطيب وهو رئيس اللجنة أن اللجنة تضم وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، ووزارة التنمية الإدارية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتتكون من ستة أشخاص على أن يكون مدير المؤسسة العامة للتأمينات هو رئيس اللجنة.
وأشار الخطيب إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية خلال سنوات الثورة، مبيناً أن اللجنة تعمل من عدة نواح مالية وقانونية بهدف تقديم حلول تضمن حقوق المتقاعدين وفقاً للأنظمة المالية والقانونية المعمول بها.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من الدراسة سيتم تقديم التقرير إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.