تساؤلات حول قانون الملكية العقارية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
#تساؤلات حول #قانون_الملكية_العقارية
#موسى_العدوان
وردت الفقرة التالية في مشروع قانون الملكية العقارية الذي أقره مجلس النواب قبل أيام، ونصها كما يلي :
” كما سيتمّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيّة نقل مُلكيّة قطع اراضٍ من أملاك الدوّلة للصناديق الاستثّمارية العامّة أو الشركات المملوكة للحكومة، لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيّة في المشروعات الاستثمارية “.
٢. هل لدى الصناديق الاستثمارية المحلية القدرة على إقامة استثمارات ذات مردود نافع للوطن، ونحن نشاهد العديد من الشركات التجارية والمستثمرين لدينا، يهاجرون خارج البلاد ؟
٣. لماذا لم يجرِ تأجير الأراضي للصناديق الاستثمارية حتئ وإن كانت حكومية لبضعة عقود، وقد تمتد لِ ٩٩ سنة في بعض الحالات، لكن تعود ملكيتها أخيرا لأصولها في الدولة ؟
٤. وإن فشلت تلك الصناديق الاستثمارية في عملها، بعد تمليكها للأراضي، فما هو مصير الأراضي التي امتلكتها ؟
٥. لماذارفض مجلس النواب اقتراح النائب احمد القطاونة في إدراج عبارة تستثني الإسرائيليين من هذا القانون ؟ وهذا ما يجعلني أشعر بالخوف من عواقب هذا القانون.
6. النائب فريحات قال : ” من حقنا أن نشكّ بأي جهة تريد التساهل، في السماح ببيع أراضي الأردن لأعدائنا غرب النهر، حتى لو كان الشعار هو الاستثمار “.
7. أما النائب الرياطي فقد قال : ” أخشى أن تكون استعادة الباقورة والغمر أسباب إقرار الملكية العقارية “.
وختاما . . اتوقع أن سيحظى هذا القانون بالاقرار، في مختلف مراحله الدستورية. وما علينا إلاّ الانتظار ومشاهدة النتائج خلال السنوات القادمة . . !
التاريخ : 17 / 8 / 2023
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: قانون الملكية العقارية الملکیة العقاریة
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة