تساؤلات حول قانون الملكية العقارية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
#تساؤلات حول #قانون_الملكية_العقارية
#موسى_العدوان
وردت الفقرة التالية في مشروع قانون الملكية العقارية الذي أقره مجلس النواب قبل أيام، ونصها كما يلي :
” كما سيتمّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيّة نقل مُلكيّة قطع اراضٍ من أملاك الدوّلة للصناديق الاستثّمارية العامّة أو الشركات المملوكة للحكومة، لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيّة في المشروعات الاستثمارية “.
٢. هل لدى الصناديق الاستثمارية المحلية القدرة على إقامة استثمارات ذات مردود نافع للوطن، ونحن نشاهد العديد من الشركات التجارية والمستثمرين لدينا، يهاجرون خارج البلاد ؟
٣. لماذا لم يجرِ تأجير الأراضي للصناديق الاستثمارية حتئ وإن كانت حكومية لبضعة عقود، وقد تمتد لِ ٩٩ سنة في بعض الحالات، لكن تعود ملكيتها أخيرا لأصولها في الدولة ؟
٤. وإن فشلت تلك الصناديق الاستثمارية في عملها، بعد تمليكها للأراضي، فما هو مصير الأراضي التي امتلكتها ؟
٥. لماذارفض مجلس النواب اقتراح النائب احمد القطاونة في إدراج عبارة تستثني الإسرائيليين من هذا القانون ؟ وهذا ما يجعلني أشعر بالخوف من عواقب هذا القانون.
6. النائب فريحات قال : ” من حقنا أن نشكّ بأي جهة تريد التساهل، في السماح ببيع أراضي الأردن لأعدائنا غرب النهر، حتى لو كان الشعار هو الاستثمار “.
7. أما النائب الرياطي فقد قال : ” أخشى أن تكون استعادة الباقورة والغمر أسباب إقرار الملكية العقارية “.
وختاما . . اتوقع أن سيحظى هذا القانون بالاقرار، في مختلف مراحله الدستورية. وما علينا إلاّ الانتظار ومشاهدة النتائج خلال السنوات القادمة . . !
التاريخ : 17 / 8 / 2023
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: قانون الملكية العقارية الملکیة العقاریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية كشف عن حالة التوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب، ظهر في النقاشات المجتمعية التي تمت على مدار عامين، بعدما ركز الحوار الوطنى على دراسة كل المواد وسط حضور القوى السياسية والحزبية في مصر، بخلاف ذلك استمعت اللجنة لكافة الملاحظات دون تمييز، من أجل صياغة قانون يحظى بتوافق مجتمعي، خاصة أنه من التشريعات الهامة التى تكون بمثابة أداة لتنفيذ العقوبات في مصر.
وأضاف "عمار"، أن قانون الإجراءات الجنائية يلعب دور كبير في حماية الأمن القومي المصري، خاصة أنه يضم مواد شائكة للغاية، تتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، الذى كانت محط نقاشات عديدة تمت في البداية من رحم الحوار الوطني، وانتهت داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيدا بحالة التعاون والتشارك التى ظهرت بين مجلس النواب والحوار الوطني للخروج بهذه الصياغة القانونية، خاصة أن المجلس استجاب لتوصياته بشأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أكد على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم، فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن السماح بالتظلم من قرار الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية والإلكترونية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مجلس النواب برهن عن تقديره لدور الحوار الوطني وكافة القوى المشاركة في صناعة التشريع الهام، خاصة أن الحوار الوطني هو الذي أطلق الشرارة الأولى لتعديل بعض المواد الضرورية بالقانون وأولها الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا القانون هو بمثابة دستور مصر الثاني، ويعد ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مؤكدًا على أن نقاشات هذا القانون كشفت عن روح التعاون والتشاركية الجادة في القضايا الشائكة، لإقرار ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط