السجن 9 سنوات لعاطل يتاجر في الهيروين بدار السلام
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الهيروين المخدر، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدار السلام.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة دار السلام، تفيد حيازة شخص مواد مخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري وذخيرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن قطعة تحوى جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات وزنت 204 جرام، والسلاح النارى صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة، وبداخله طلقة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيروين الإتجار فى الهيروين المخدر محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة دار السلام دار السلام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.