وزير المالية: إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة خلال الـ6 أشهر المقبل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكّد أحمد كجوك وزير المالية، أن الـ 6 أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة؛ لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خطوة جيدة ضمن جهود الحكومة، لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، إذ تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.
وقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة التي يرأسها المهندس أحمد السويدي، «نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعي لممولين جدد»، لافتًا إلى أنَّ النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، يسهم في نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.
السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا في دفع حركة الاستثماروأضاف وزير المالية أنَّ السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا في دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع في الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع.
وتابع: «ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، وهناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل»، مشيرًا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية ضمن المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.
فيما قال المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إنَّ وزير المالية بما طرحه من أولويات ومستهدفات، سيلعب دورًا مؤثرًا في دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، ومما يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل ما نشهده من أداء متناغم ومتسق ومتكامل لوزراء المجموعة الاقتصادية، معربًا عن تقديره لوزير المالية لاهتمامه بالاستماع لرؤى وأفكار المستثمرين وحرصه على إزالة أي عقبات قد تواجههم، من خلال بناء جسور الثقة والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية التسهيلات الضريبية النظام الضريبي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
استئناف العام الدراسي في سوريا يوم الأحد المقبل
أعلنت وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، استئناف العام الدراسي يوم الأحد المقبل، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، عبيدة أرناؤوط، أنه تم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.
وقال أرناؤوط من مقر الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون في دمشق، إنهم قرروا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعًا سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه المدة.
وتابع أنه :"ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات". مشيرًا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك تحد على صعيد الخدمات".
وقد أقر النظام السابق بموجب استفتاء شعبي عام 2012، دستورًا جديدًا ألغى الدور القيادي لحزب البعث الحاكم حينها، وتضمن مادة نصت على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة، التي تشدد على دور الحزب "القائد في الدولة والمجتمع".
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي