وزير التموين: القطاع الخاص شريك رئيسي في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مضرب الوليلي التابع لاحدي شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، للاطلاع على الجهود المبذولة في قطاع إنتاج وتعبئة المواد الغذائية.
وأكد الوزير، خلال جولته، أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التكامل في منظومة إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في المشروعات الإنتاجية التي تلبي احتياجات السوق المحلي.
وأشاد الدكتور شريف فاروق بالإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها مضرب الوليلي، ودوره الحيوي في دعم منظومة إنتاج وتوزيع الأرز، وكذلك تخزين وتعبئة الحاصلات الزراعية الأخرى. كما شدد على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المشروعات الإنتاجية لتعزيز قدراتها التنافسية في السوق المحلي والدولي.
ويمتد مضرب الوليلي على مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم 6 صوامع تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 6000 طن، بالإضافة إلى مخازن مخصصة لتعبئة وتجفيف وتخزين الحاصلات الزراعية. ويعمل المضرب بأحدث التقنيات الآلية لضرب الأرز وتعبئته بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن يوميًا، إلى جانب تعبئة المواد الغذائية بجودة عالية.
ومن جانبه، أعرب القائمون على الشركة عن تقديرهم لزيارة الوزير والمحافظ وحرصهم على دعم القطاع الخاص، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السوق المحلي وزير التموين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توطين الصناعة في مصر خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة
أكد المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انه في إطار الجهود المستمرة لتوطين الصناعة في مصر، يجب التأكيد على أهمية هذه المبادرة التي تمثل توجيهات القيادة السياسية منذ معرض الصناعات العسكرية في عام 2021 وحتى بداية عام 2025.
وأضاف فى تصريحات صحفية، إن توطين الصناعات، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والالكترونيات والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية، يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
واشار عبد النبى ان مصر تتمتع بموارد خام وفيرة، حيث تم بناء مصانع لإنتاج هذه المواد بالقرب من مدينة العريش. وهذا يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما اوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على اهمية دعوة الشركات العالمية ذات الخبرة والمعرفة للمشاركة في إقامة مصانع جديدة في مصر، ذلك من خلال خريطة محفزات استثمارية تشمل تقديم الأراضي بالمجان وإعفاءات من الجمارك والرسوم على المعدات. كما نؤكد على أهمية توفير قروض ميسرة بفائدة لا تزيد عن 5%، بشرط أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70% خلال السنوات الثلاث الأولى، مع زيادة هذه النسبة بنسبة 5% كل عامين حتى تصل إلى 90%.
واكد عبد النبى، إن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في إنشاء صناعات تحويلية مغذية، مما سيمكن الشركات من المشاركة الفعالة في السوق المصري. كما أن الحكومة تهدف إلى تقليل الاستيراد وتحقيق هدف تصدير يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي.
كما لفت الى اننا نعيش أيضًا في ظل سياسات أمريكية جديدة تحت إدارة الرئيس ترامب، مما يتيح لنا فرصة للاستفادة من هذه التغيرات لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل التضخم وبالتالي تقليل فوائد القروض للصناعات المختلفة.
أخيرًا، نؤكد أن توطين الصناعة سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ذات عائد مرتفع للعاملين، حيث نتوقع أن يتجاوز راتب العامل في هذه الصناعات 10,000 جنيه شهريًا بالإضافة إلى مزايا أخرى.، موضحا إننا ملتزمون بدعم هذا الاتجاه ويجب أن نعمل جاهدين لتحقيق الأهداف المرجوة لصالح الاقتصاد المصري والمواطن المصري.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)