تحركات عسكرية روسية بقاعدتي حميميم وطرطوس السوريتين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشفت صور أقمار صناعية حديثة تحركات عسكرية روسية في كل من قاعدة حميميم الجوية وطرطوس البحرية بمنطقة الساحل السوري.
وأظهرت صور التقطتها شركة "ماكسار" المختصة بصور الأقمار الصناعية، نشاطا عسكريا ملحوظا في قاعدة طرطوس البحرية.
فبالإضافة إلى مغادرة غالبية السفن الحربية الروسية مواقعها التقليدية داخل الميناء، تمركزت فرقاطتان روسيتان على بعد 7 إلى 12 كيلومترا غرب وشمال غرب الميناء، كما زادت التحركات البحرية بمحيط القاعدة.
أما في قاعدة حميميم الجوية الواقعة قرب مدينة اللاذقية، فلم تُظهر الصور تغييرات كبيرة في التمركز العسكري الروسي، وظلت الطائرات الحربية والمروحيات في مواقعها المعتادة.
كما أنه لم تُسجل عمليات إعادة انتشار كبيرة للمعدات العسكرية أو تعزيزات ملحوظة داخل القاعدة.
في المقابل، رُصد نشاط غير طبيعي في المطار المدني المجاور للقاعدة (مطار باسل الأسد الدولي) حيث أظهرت الصور تجمعات كبيرة للسيارات والشاحنات بالقرب من المحطة الرئيسة، ووجود عدد كبير من الأشخاص بمحيط المنشأة، وهذا قد يشير إلى حركة لوجستية مكثفة أو نشاط مرتبط بالوضع الأمني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تحركات مزعجة للشركات الأمريكية والإيطالية في الداخل الليبي
تشهد المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج توترات سياسية غير مسبوقة نتيجة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، إضافة إلى الصراعات المشتعلة في المنطقة، التي خلقت حالة من عدم الاستقرار الداخلي في عديد من البلدان العربية ومن بينها ليبيا.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي تتدخل عدة جهات وشركات أجنبية في الشأن الداخلي الليبي بهدف تزكية الخلاف السياسي ببن القوى الوطنية، لإبقاء وضع البلاد غير مستقر، وعدم التوصل لحل ينهي هذا الخلاف ليتجاوز الأشقاء مرحلة صعبة من عمر الوطن قاربت على 14 عاما.
التدخلات الأجنبية في ليبياوكشفت تقارير عدة عن حجم تدخلات الشركات الأجنببة العاملة في ليبيا لتزكية الصراع السياسي، ومنها الشركات الأمريكية والإيطالية، التي تتخذ من التعاون الاقتصادي مع الحكومة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غطاء لنشاطها في دعم وتدريب الجماعات المسلحة داخل البلد العربي الشقيق وتعزيز الانقسام ببن شركاء الوطن.
وقد سلط التقرير السنوي لمجلس الأمن حول ليبيا والصادر نهاية 2024، الضوء على كم الجهات الأجنبية المتواجدة داخل الأراضي الليبية والمشاركة في تدريب الجماعات المسلحة في جميع ربوع البلاد ودورهم الهدام في إبقاء الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في حالة تدهور حتى يومنا هذا.
وأشار التقرير إلى شركة أجنبية بعينها برز اسمها عبر مواقع التواصل اجتماعي لأشهر طويلة دون أي رد فعل من قبل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والمجتمع الدولي المعني بالملف الليبي.
ولفت التقرير إلى أن شركة "أمينتوم" الأمريكية العسكرية الخاصة، قدمت دورات تدريبية لأطراف ليبية مسلحة داخل ليبيا وخارجها.
فيما أكدت شركة "أمينتوم" أنها قامت بتدريب جهات أمنية ليبية محتملة خارج ليبيا بموجب العقود المبرمة مع الولايات المتحدة.
وعلى خلاف إدعاء الولايات المتحدة وشركة "أمينتوم" عن عدم وجود أي سجل يفيد قيام الشركة العسكرية الخاصة بأي أعمال في ليبيا أو بإشراك جهات أمنية ليبية، فقد ثبت أن الشركة قدمت تدريبات لجماعات مسلحة في قاعدة معيتيقة الجوية مطلع العام 2024 ونشرت 400 عنصر على أقل تقدير داخل ليبيا.
الأمر لم يتوقف عند الشركات الأمريكية بل تطرق إلى التواجد الإيطالي في الداخل الليبي، والذي لم يقتصر على الاستثمار في قطاع النفط الليبي وتوقيع الاتفاقيات مع حكومة الوحدة الوطنية، فقد وصل الأمر لإدخال قوات أجنبية إلى البلاد تُعرف باسم الفيلق الأوروبي.
والفيلق الأوروبي هو قوات عسكرية مشتركة مكونة من الجماعات المسلحة من المنطقة الغربية وخبراء وعسكريين إيطاليين جاءت بهم روما إلى طرابلس وفق اتفاقية تم توقيها بين رئيس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بهدف مجابهة أزمة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا نحو إيطاليا ودول القارة العجوز.
والهدف من تواجد هذا الفيلق داخل البلاد هو حماية استثمارات الشركات الإيطالية العاملة في حقول النفط والغاز داخل الأراضي الليبية، وتقديم الدعم العسكري اللازمة للجماعات المسلحة التابعة لرئيس حكومة الوحدة وضمان بقاءه في منصبه لأطول فترة ممكنة.
واتخذت إيطاليا قرارا بتشكيل الفيلق الأوروبي بعد ان رأت الصمت الدولي بخصوص تواجد شركة "أمينتوم" في قاعدة معيتيقة الجوية، وقررت أن تتبع النهج نفسه درايتا منها بالوضع الأمني المتدهور في ليبيا وما يشكله من تهديد على استثماراتها وأجنداتها في ليبيا.
وبحسب خبراء: استمرت الصحف ولمدة عام تتداول أنباء عن وجود قوات عسكرية أمريكية خاصة في غرب البلاد، ولم يكن هنالك أي رد مقنع غير الإنكار والتهرب من المسؤولية، ليكشف تقرير لجنة التحقيق هذه الحقيقة ودور أمينتوم في ليبيا.
وتساءل الخبراء عن الوقت الذي يلزم الجهات المعنية للكشف عن تواجد الفيلق الأوروبي والنظر إلى الحقائق والدلائل الواضحة على وجوده وعلى رأسها زيادة الاستثمارات الإيطالية في ليبيا في جميع المجالات على الرغم من الانقسام السياسي والمؤسساتي؟".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين