الجمعية العمومية لـ "اتصال" تعتمد ميزانية 2023/2024 وتعلن خططًا طموحة لتحقيق نمو مضاعف في العام المقبل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
انعقدت الجمعية العمومية لجمعية اتصال، بحضور الأعضاء، لمناقشة واعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، والذي شهد نموًا استثنائيًا مقارنة بالعام السابق. كما ناقشت الجمعية ميزانية العام المالي الجديد 2024/2025 التي تتضمن خططًا طموحة لتحقيق المزيد من خدمات الأعضاء.
حققت الجمعية نموًا كبيرًا في مواردها المالية بفضل جهودها المكثفة في تنفيذ مشروعات محلية ودولية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وأكاديمية البحث العلمي.
وخلال الاجتماع تم عرض مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد، الذي يهدف إلى تنفيذ خطط طموحة تشمل: تعزيز التعاون مع المزيد من الشركاء الدوليين، تطوير برامج تدريبية تخدم الشركات الناشئة والمتوسطة، دعم الصناعات التكنولوجية وزيادة الصادرات المصرية من الخدمات والمنتجات الرقمية.
وتعقيبا على هذه النتائج،أشاد المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية اتصال، بالنتائج الإيجابية التي تحققت، مؤكدًا أنها ثمرة التعاون الوثيق بين الجمعية وشركائها وأعضائها. وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق نمو مضاعف خلال العام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى أن الجمعية ستواصل العمل على جذب المزيد من المشروعات وتنفيذ برامج تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع قائلًا: "نعدكم بمواصلة الجهود لتعزيز الأداء المالي للجمعية، وتنفيذ مشاريع مبتكرة مع الشركاء الدوليين والمحليين. رؤيتنا تركز على تحقيق التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال في مصر".
أوضح مجاهد إلى أن الجمعية قامت بالاستثمار في مراكز التميز بالإسكندرية وأسيوط، بهدف دعم الشركات الناشئة وتنمية الأعمال في المناطق البعيدة عن العاصمة، مما يساهم في نشر التنمية الاقتصادية بشكل متوازن.
وفي إطار سعيها لتعزيز الشراكات الإقليمية، أكدت الجمعية استضافتها لعدد من الشركات السعودية في لقاء مشترك مع نظيراتها المصرية، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية، مع التركيز على سوق المملكة العربية السعودية.
واختتم رئيس جمعية اتصال حديثة قائلًا: مع اعتماد ميزانيتها الجديدة، تُجدد جمعية اتصال التزامها بتحقيق رؤيتها الطموحة في دعم الاقتصاد المصري وتنمية قطاع التكنولوجيا. من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتوسيع نطاق أنشطتها ومشروعاتها، تسعى الجمعية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بالأغلبية لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، مساء أمس الأربعاء، قرارين لدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة .
وحصل مشروع قرار "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا الموقف يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الكارثة الإنسانية، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر وسياسة الحصار والتجويع. وأضافت أن القرار يبرز أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2735) لعام 2024، الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع آليات جديدة للمساءلة ودعم تنفيذ القرار.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وضمان الحماية للمدنيين، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.
وقالت إن دولة فلسطين تؤكد تمسكها الثابت بالحقوق والوطنية الأساسية وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لدعم نضاله العادل حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام القائم على العدالة وحقوق الإنسان.
ومن جانبه، حصل مشروع قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تقديرها العميق للدول التي رعت ودعمت القرارين وصوّتت لصالحهما، ما يعكس التزامًا مستمرًا بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت أن الدعم المتجدد للأونروا يعد رسالة واضحة بشأن أهمية استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة، ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة مجددا أن "الأونروا" تبقى العمود الفقري لجميع العمليات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكانها أو تضاهي قدرتها وولايتها في خدمة لاجئي فلسطين، حتى عودتهم لديارهم بموجب قرار الجمعية العامة 194.
المصدر : وكالة وفا
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي