وزير المالية: إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الستة أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة، لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.
قال الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة التي يرأسها المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعي لممولين جدد، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، يسهم في نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.
أضاف الوزير، أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا في دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع في الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع.
أوضح أننا ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، وهناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل، مشيرًا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية في إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.
قال المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية بما طرحه من أولويات ومستهدفات، سيلعب دورًا مؤثرًا في دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، ومما يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل ما نشهده من أداء متناغم ومتسق ومتكامل لوزراء المجموعة الاقتصادية، معربًا عن تقديره لوزير المالية لاهتمامه بالاستماع لرؤى وأفكار المستثمرين وحرصه على إزالة أي عقبات قد تواجههم، من خلال بناء جسور الثقة والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.
حضر اللقاء كل من: يورجن شولتز السفير الألماني بالقاهرة، ومارين ديالة المديرة التنفيذية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارين الشافعي رئيس عمليات الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نعمل على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري
وزير المالية: ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص القطاع العام الألمانیة العربیة للصناعة والتجارة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: إجمالي استيرادنا يمثل 20% من الناتج القومي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه جرى التعامل لفترة طويلة لأكثر من 15 عاما مع ملف التجارة، بأن هناك مشكلة تخص الاستيراد، وجرى التعامل مع ذلك عبر تقليل فاتورة الاستيراد.
ولفت، خلال حواره مع برنامج “كلمة أخيرة”، تقديم لميس الحديدى عبر قناة “أون”، إلى أن تلك الفترة شهدت وضع الكثير من العوائق؛ لتقليل الاستيراد، وكثير منها يتعارض مع اتفاقياتنا الدولية.
وتابع: تعهدت أمام منظمة التجارة العالميه بأن يتم إزالة كل العوائق التجارية، قائلاً: "بتحليل الوضع؛ وجدنا أن مصر ليس لديها مشكلة في فاتورة الاستيراد لأنه بتحليل الرقم؛ وجدنا أن 83% من فاتورة الاستيراد عبارة عن مكونات إنتاج، و10% سلع أساسية، وكلما زادت الأعباء على مكونات الإنتاج؛ زادت التكلفة محلياً وخارجياً مما يؤدي لارتفاع التضخم الذي نحاربه، بالإضافة إلى تقليل تنافسية المنتج من جهة أخرى".
الناتج القومي
كشف وزير الاستثمار والتجارة، أن إجمالي استيراد مصر يمثل 20% من الناتج القومي، ولذلك نهتم بإزالة العوائق التجارية لتحسين تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد قائلاً: "إحنا شغالين على القيود وإزالتها من قبل فرض الرسوم الجمركية، للأنها عوائق لا تتعلق بأمريكا فقط، بل بالاتحاد الأوروبي، وإزالة تلك القيود؛ تحسن تنافسيتنا في التصدير، وهذا أساس سياستنا".
واختتم حديثه قائلاً: "لدينا قائمة بـ 10 عوائق غير جمركية نعمل على إزالتها، ومصر لديها فرصة لمضاعفة صادرات الملابس الجاهزة 4 مرات، عبر اتفاقية الكويز".
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر