وزير المالية: إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الستة أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة، لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.
قال الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة التي يرأسها المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعي لممولين جدد، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، يسهم في نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.
أضاف الوزير، أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا في دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع في الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع.
أوضح أننا ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، وهناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل، مشيرًا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية في إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.
قال المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية بما طرحه من أولويات ومستهدفات، سيلعب دورًا مؤثرًا في دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، ومما يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل ما نشهده من أداء متناغم ومتسق ومتكامل لوزراء المجموعة الاقتصادية، معربًا عن تقديره لوزير المالية لاهتمامه بالاستماع لرؤى وأفكار المستثمرين وحرصه على إزالة أي عقبات قد تواجههم، من خلال بناء جسور الثقة والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.
حضر اللقاء كل من: يورجن شولتز السفير الألماني بالقاهرة، ومارين ديالة المديرة التنفيذية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارين الشافعي رئيس عمليات الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نعمل على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري
وزير المالية: ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص القطاع العام الألمانیة العربیة للصناعة والتجارة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير المالية يكشف خطة خفض الدين الخارجي والداخلي في 3 أشهر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، موضحًا أننا ماضون بقوة في مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين، مؤكدا نستهدف خفض الدين الحكومي المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، خلال الربع الأول من عام 2025.
الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبيةوقال وزير المالية، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالي الجاري، من خلال التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة.
أضاف «كجوك» أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بدأت تجريبيًا؛ لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، موضحًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال والمهنيين وأنشطة ريادة الأعمال حتى 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن السياسات المالية ستكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي لصالح مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على إعداد مبادرات طموحة ومحفزة بمستهدفات واضحة قابلة للقياس.
مبادرة لتحفيز الأنشطة الصناعيةوأشار إلى العمل على دراسة مبادرة لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة؛ لزيادة معدلات الإنتاجية وتوطين الصناعة بمصر، وهناك مبادرة أخرى لتيسير وتحفيز الشركات والمواطنين للتحول إلى بدائل للطاقة أكثر كفاءة ووفرًا وأقل انبعاثات، متابعًا «ننسق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد برنامج قوي وشامل ومحفز للقطاع التصديري العام المالي المقبل.
وأكد الوزير، أن المؤشرات الأولية للأداء المالي جيدة رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي