المشاط تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرها البولندي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
وفي مستهل اللقاء، قدّمت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة للحكومة البولندية، على تولي بولندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية فى يناير 2025، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، حيث ارتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وسياسية متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، تمتاز بالتاريخ الطويل من التعاون المتبادل، مما يعكس متانة الروابط بين البلدين، معبرة عن تطلعها في المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال فترة الرئاسة البولندية في العديد من مجالات، كما أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا كبيرًا خلال العام الجاري.
وأكدت «المشاط»، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، تنفيذا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه في عام 2022 خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره البولندي بالقاهرة، يعكس حرص البلدين على تطوير العلاقات لتتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وبما يلبي تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة، منوهة بأن الاتفاق الذي يتم توقيعه في عام 2022، جاء ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من محاور التعاون المُشترك من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفُرص تعزيز الشراكة مع الجانب البولندي، وفي هذا الصدد استعرضت «المشاط»، مجالات التعاون بين مصر وبولندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات إنتاج الصلب المستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، والطاقة التقليدية والفضاء والتعليم العالى والاسكان وذلك ضمن بروتوكول اللجنة المشتركة.
وذكرت أن اللجان المُشتركة تُعد آلية فعّالة لاستكشاف نقاط التقارب ودفع الشراكة بين مصر وشركائها، وأن بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة يشكل أساسًا قويًا لعلاقات أوسع بين البلدين وكذلك من خلال القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي.
وأكدت الوزيرة، امتلاك البلدين مقومات مُشتركة من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية، خاصة أن حجم التبادل التجاري في عام 2023 بلغ نحو 760 مليون دولار فقط، كما توجد نحو 163 شركة بولندية تستثمر في مصر، وعدد السياح خلال عام 2024 بلغ 474 ألف سائح، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص كما نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتمكين المستثمرين من القيام بدور فعال في دفع النمو والتشغيل.
حضر الاجتماع السيد/ ميخائيل موركوسينسكي، سفير جمهورية بولندا في القاهرة، والسيدة / كاتارزينا رزينشيك، والسيد/ أندريه ديشا، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، والسيد/ ماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، والدكتور/ رافائيل سيلازني، رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، وممثلي وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية البولندية.
كما حضر من الجانب المصري أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، وباسم فاروق، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر، ومُمثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة بین البلدین الم شترکة الأولى من بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية»، بحضور د.أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة.
وذكرت أنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلي أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)