رئيس التمثيل التجاري يشارك في اطلاق منصة تشبيك الأعمال بين مصر وإيطاليا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شارك الوزير المفوض يحيي الواثق بالله متحدثا في فعالية اطلاق منصة تشبيك الاعمال تحت عنوان “إيطاليا تلتقي مصرItaly Meets Egypt – ‘’ التي دشنها صندوق الودائع والقروض الإيطالي بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة ومكتب الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) في القاهرة، وهيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية في الخارج (SIMEST).
أشار رئيس التمثيل التجاري في كلمته الى فرص التعاون بين الشركات الإيطالية والمصرية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري لاسيما في ضوء وجود أكثر من 4000 شركة إيطالية مُسجلة بالفعل في المنصة بما يتيح فرصة سانحة أمام الشركات المصرية للمشاركة في اجتماعات ثنائية مع نظرائهم من الشركات الإيطالية العاملة في مختلف القطاعات B2B meetings وبناء شراكات استراتيجية، مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة، والطاقة بما يُمهد الطريق أمام تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الإيطالية، والوصول إلى التقنيات المتطورة، والاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجالات مثل الآلات الصناعية، الأغذية المصنعة، والممارسات المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم الحلول المالية الرئيسية التي يقدمها صندوق الودائع والقروض (CDP)، ضمن إطار التعاون الدولي للتنمية.
وأكد رئيس التمثيل التجاري أن العلاقات المصرية الإيطالية قد شهدت زخمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات يورو في عام 2023، مما يعكس أن إيطاليا تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في دول الاتحاد الأوروبي وأكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية. وتُعد قطاعات المنسوجات، والآلات والمعدات، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والطاقة أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية إلى إيطاليا. بينما تظل مصر مستوردًا رئيسيًا للآلات والمعدات التكنولوجية والسلع الصناعية الإيطالية. مشيرا الى أن هناك آفاق لتعزيز الاستثمارات بين الجانب المصري والإيطالي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الإيطالية في قطاعات التصنيع والبنية التحتية وكذا الزراعة والتصنيع الغذائي بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري.
كما أكد يحيي الواثق بالله أن تدشين خط الرورو المصرى - الإيطالي للشحن السريع بين مينائي دمياط وترييستا يعد بمثابة نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا وخطوة هامة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في القطاعات الحيوية على غرار قطاعي الزراعة والصناعة. ويهدف هذا الربط الجديد بين ميناء دمياط في مصر وتريستا في إيطاليا إلى تعزيز تدفق التجارة بين شمال إفريقيا وأوروبا. إن هذا الربط الجديد من شأنه تسهيل نقل الصادرات المصرية من الفواكه، والخضروات الطازجة والملابس والبضائع الأخرى من مصر إلى أوروبا من خلال ميناء ترييستا، بالإضافة إلى نقل منتجات الألبان والمنتجات الزراعية والصناعية من أوروبا إلى مصر، ويقدم هذا الربط الجديد بديلًا سريعًا وفعالا من حيث التكلفة لنقل البضائع بالحاويات، وبشكل خاص بالنسبة للبضائع سريعة التلف
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري التكنولوجية والسلع القطاعات الواعدة المزيد
إقرأ أيضاً:
مائدة مستديرة لرجال الأعمال برئاسة رئيس جمهورية أنجولا
نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في التمثيل التجاري وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المائدة المستديرة لرجال الأعمال التي ترأسها السيد الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا والرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ود. علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروات المعدنية.
كما شارك من الجانب الانجولي السيد تيتي أنطونيو وزير الخارجية، والسيد إسحاق فرانشكو وزير الزراعة، والسيد جواو برجس وزير الطاقة والمياه، والسيدة سيلفيا باولا وزيرة الصحة، والسيد ماركو دانيال وزير السياحة، وكذلك د. علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد ادلتورادس كوستا مدير مكتب الرئيس الأنجولي، إلى جانب عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال.
شهدت المائدة المستديرة حوارًا تفاعليًا بين ممثلي الحكومتين ودوائر الأعمال، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات المشتركة، والتأكيد على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي وتيسير حركة الاستثمارات وتبادل الخبرات باذن البلدين.
وتأتي هذه الفعالية في إطار زيارة الرئيس الانجولي إلى القاهرة، والتي تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، واستمرارًا للجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وتأكيدًا على مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي داعم للتكامل الاقتصادي والتنمية من خلال إقامة شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعوب الإفريقية.
وقد رحب الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، بمشاركة الشركات المصرية وإسهاماتها، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، ليس فقط في المجالات التقليدية ولكن أيضًا في المجالات الاقتصادية الحديثة بما في ذلك الاتصالات والرقمنة، وخطوط نقل الطاقة، والصناعات الكيماوية، والميكنة الزراعية، مؤكدًا عزمه على العمل الجاد لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المصريين، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته على أهمية الفعالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، مؤكدًا أن مباحثات الرئيسين السيسي ولورينسو عكست توافقًا واضحًا حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي.
وأشار إلى ما تتمتع به أنجولا من فرص استثمارية واعدة، لا سيما مشروع "ممر لوبيتو" الاستراتيجي الذي يمثل أحد أبرز فرص التعاون. وأكد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة والإسكان والصناعات الطبية والدوائية، حيث تحظى الشركات المصرية بخبرة واسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى في دول القارة الافريقية.
كما أشار إلى أن مشاركة قيادات كبرى الشركات المصرية في الاجتماع تؤكد الرغبة الجادة في الاستثمار بأنجولا، والبناء على النجاحات التي حققتها مصر في القارة، ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الأفريقي المشترك.
وأكد وزير الخارجية على أهمية التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن تولي الرئيس لورينسو رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد"، يمثلان فرصة مهمة لتعزيز هذا التكامل وتوسيع التجارة البينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الأفريقية.
كما استعرض د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطوير البنية التحتية للاتصالات وخدمات الانترنت، وإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة، وإطلاق منصة رقمية للخدمات الحكومية، وتوحيد قواعد بيانات الحكومة وربط الوزارات، بالإضافة إلى العمل على ربط القطاع الخاص بالحكومة لتسهيل أنشطة الشركات.
من جانبه، تناول المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط الاستراتيجي القومي ٢٠٥٢ للتنمية العمرانية باعتباره خطة تنمية عمرانية شاملة متضمنة تطوير العمران القائم، وإنشاء جيل رابع من المدن الجديدة في أنحاء الجمهورية، كما استعرض محاور مبادرة حياة كريمة في تطوير المرافق والخدمات المجتمعية والطرق في مختلف أنحاء مصر.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير