أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول – المهدد بالعزل – عزمه على القتال "حتى اللحظة الأخيرة" دفاعا عن نفسه، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية مطلع الشهر الجاري. وقال يول، في خطاب متلفز اليوم الخميس، "سأواجه كل شيء بثبات"، متهما المعارضة بالتسبب في "أزمة وطنية".

وأثار يول في خطابه مزاعم بأن كوريا الشمالية اخترقت اللجنة الوطنية للانتخابات، مما يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل/نيسان 2024، والتي تكبد فيها حزبه هزيمة ساحقة.

وأضاف أن هذه الأحداث دفعته إلى اتخاذ قرار الأحكام العرفية لمنع ”الجماعات الإجرامية“ من تعطيل الدولة والسيطرة على الحكومة.

ويأمل الرئيس الكوري الجنوبي في أن يحشد حلفاءه السياسيين لدعمه، إلا أن هذا الاحتمال تضاءل بعد خطابه الأخير، حيث صرّح زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم بأن الوقت قد حان لاستقالة يون أو لعزله من قبل البرلمان.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن يول (63 عاما) الأحكام العرفية بصورة مفاجئة، لكنه تراجع عنها بعد 6 ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والاحتجاجات الشعبية. وقدم اعتذاره للشعب عن القرار قائلا "أعتذر مرة أخرى وأؤكد ولائي المطلق للشعب"، لكنه شدد على تحمله "كل التبعات القانونية والسياسية لهذا القرار".

إعلان

وتسيطر المعارضة على البرلمان وتسعى إلى إقالة الرئيس من خلال اقتراح عزله، وهو ما يتطلب دعم 200 نائب من أصل 300 نائب لتمريره. ورغم أنه أفلت من أول محاولة عزل الأسبوع الماضي، إلا أنه من المتوقع أن ينضم 7 أعضاء من حزبه الحاكم إلى المعارضة في التصويت القادم يوم السبت، مما يزيد من احتمال عزله.

وتشهد الساحة السياسية انقسامات حادة داخل حزب "سلطة الشعب"، إذ أعلن عضوان بالفعل عزمهما التصويت لصالح قرار العزل. ويتطلب تمرير المذكرة أغلبية الثلثين في البرلمان، مما يستلزم انضمام 8 أصوات على الأقل من حزب "سلطة الشعب" إلى المعارضة.

ورغم استمرار دعم بعض النواب للرئيس، دعا زعيم الحزب الجديد، هان دونج هون، أعضاء الحزب الحاكم إلى التعاون مع المعارضة لعزل يول.

وفي حال تمت الموافقة على العزل، سترفع القضية إلى المحكمة الدستورية التي ستقرر في غضون 6 أشهر ما إذا كانت ستعزل الرئيس بشكل نهائي. كما يخضع يول أيضا لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد، مما يزيد من تعقيد موقفه السياسي والقانوني.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

بعد فرض الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية قد يواجه عقوبة الإعدام

داهمت شرطة كورية الجنوبية مكتب الرئيس يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، بعد إعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد، للتحقيق عن مدى وصول ما فعله لجريمة التمرد، و وفتشت الشرطة مكتب الرئيس ضمن محاولة من جانب وكالات إنفاذ القانون، لتحديد ما إذا كانت تصرفات الرئيس الكوري، والتي دعمها كبار الشخصيات في إدارته، ترقى إلى مستوى التمرد.

جريمة التمرد لا تتمتع بالحصانة الرئاسية

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن جريمة التمرد لا تتمتع بالحصانة الرئاسية، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأكدت وحدة تحقيقات خاصة أنها داهمت المكتب الرئاسي ووكالات أخرى، وقالت الوحدة إن فريق التحقيق الخاص نفذ مداهمة لمكتب رئيس كوريا الجنوبية ووكالة الشرطة الوطنية ووكالة شرطة العاصمة سيول وجهاز أمن الجمعية الوطنية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وزير الدفاع المحتجز حاول الانتحار وحالته مستقرة

وقال مسؤولون إن وزير الدفاع السابق في حكومة يون، كيم يونج هيون، حاول الانتحار في أثناء وجوده في مركز احتجاز في سيول، حيث كان محتجزا منذ يوم الأحد.

وقال شين يونج هاي المفوض العام لهيئة الإصلاحيات الكورية للمشرعين، إن كيم الذي ألقي القبض عليه رسميا في وقت سابق من يوم الأربعاء، بعد أن وافقت المحكمة على مذكرة اعتقال بحقه بتهمة لعب دور رئيسي في التمرد، وإساءة استخدام السلطة في حالة مستقرة.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال دفاعاً عن نفسه حتى آخر لحظة
  • رئيس كوريا الجنوبية: سأقاتل حتى النهاية
  • رئيس كوريا الجنوبية متحديا دعوات تنحيه: سأقاتل حتى النهاية
  • رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يؤيد عزل الرئيس
  • بعد أزمة الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية يتعهد “بالقتال حتى النهاية”
  • رئيس كوريا الجنوبية يصف معارضيه بجماعات مناهضة للدولة ويرفض الإستقالة..اقاتل حتى النهاية
  • بعد فرض الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية قد يواجه عقوبة الإعدام
  • فرض حظر السفر على رئيس كوريا الجنوبية
  • منع رئيس كوريا الجنوبية من السفر.. والمعارضة تهاجم الحزب الحاكم