آخر تطورات قضية اغتصاب اتهم فيها مبابي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أُغلق التحقيق في قضية "الاغتصاب" التي فُتحت بعد زيارة قائد المنتخب الفرنسي ولاعب ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي إلى ستوكهولم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لعدم كفاية الأدلة، وفقا لما أعلنته النيابة السويدية الخميس من دون ذكر اسم اللاعب.
وقالت المدعية المسؤولة عن القضية، مارينا تشيراكوفا، في بيان "تقييمي هو أن الأدلة غير كافية للاستمرار، ولذلك تم إغلاق التحقيق".
ورغم عدم ذكر اسم مبابي، أوضحت المدعية أن الشخص المستهدف بالتحقيق "لم يتم إخطاره بالاشتباه في ارتكاب أي جريمة".
وتعود الوقائع التي كان الادعاء العام يحقق فيها إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، داخل فندق في ستوكهولم حيث كان مبابي وأصدقاؤه يقيمون، وفقا لصحيفتي "أفتونبلاديت" و"إكسبرسن" السويديتين.
وبحسب صحيفة "أفتونبلاديت"، قُدّمت شكوى بعد يومين، بعد أن طلبت الضحية المزعومة مساعدة طبية.
وكان مبابي قد وصف القضية بأنها "أخبار كاذبة".
وفي مقابلة حديثة مع قناة "كانال+"، أعرب مبابي -الذي تعرض لإصابة خلال آخر مباراة له في دوري أبطال أوروبا في الفوز على أتالانتا الإيطالي 3-2 حيث سجل هدف السبق- عن دهشته إزاء هذه القضية.
قال "لم أتلق أي شيء. لا استدعاء، ولا أي شيء"، مضيفا "الأمر مجرد سوء فهم. لم أشعر أبدا أنني معني. كان هناك الكثير من الضجة".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
27 فبراير..مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية
تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين التى طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها أن دعوة القاهرة لتلك القمة الطارئة جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضحت الخارجية المصرية أنه تم التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربيةخلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين التى طلبت عقد القمة.
وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اتصالات مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما عكست الاتصالات اجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين