تراجع الإيرادات السينمائية بأميركا.. هل فقدت دور العرض بريقها؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شهدت دور السينما انخفاضا ملحوظا في أعداد روادها الذين يزورونها بشكل عفوي، وهم الأشخاص الذين يتخذون قرار مشاهدة فيلم فجأة دون تخطيط مسبق.
هذه الظاهرة برزت بشكل خاص منذ تفشي جائحة كورونا، وعلى الرغم من استمرار إنتاج الأفلام فإن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يعود إلى قصر مدة عرض الأفلام في دور السينما، مما يمنع الجمهور من التعرف عليها بشكل كافٍ ويؤدي بالتالي إلى انخفاض الإيرادات.
ويؤكد باتريك كوكوران الشريك المؤسس لشركة "فيثيان" لاستشارات دور العرض أن المشاهدين العفويين يشكلون شريحة مهمة من رواد السينما، وهم عنصر أساسي في تحقيق الإيرادات.
ويشير كوكوران إلى أن المشاهدين الملتزمين -الذين يذهبون بانتظام لمشاهدة جميع أنواع الأفلام- يساهمون بنسبة 12 إلى 15% من إجمالي أرباح شباك التذاكر، وبالتالي فإن الفئة العفوية تمثل فرصة غير مستغلة.
تأثير الجائحة وتغير عادات المشاهدةويوضح كوكوران أن شباك التذاكر لم يتعافَ بعد من آثار الجائحة، فقبل كورونا كانت الإيرادات الداخلية تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، في حين يتوقع أن تبلغ هذا العام نحو 8.5 مليارات فقط.
ويوافقه الرأي بروس ناش مؤسس موقع "نامبرز" المتخصص في البيانات السينمائية، مشيرا إلى أن هناك فجوة تقدر بمليار دولار يمكن تعويضها إذا تم تقديم الأفلام المناسبة.
إعلانويضيف ناش أن تنويع فئات الأفلام يعد عنصرا حيويا لجذب شريحة أوسع من المشاهدين، مشيرا إلى نقص الأفلام الدرامية والكوميدية الرومانسية التي كانت ذات يوم من ركائز شاشات السينما.
قبل الجائحة كان متوسط فترة عرض الفيلم في السينما يصل إلى 80 يوما، لكن هذا الرقم انخفض إلى 30 يوما بعد الجائحة، ويعود ذلك إلى إستراتيجية أستوديوهات الإنتاج التي تسعى لتعظيم أرباحها من خلال تسريع الانتقال إلى تطبيقات البث المباشر.
ويقول ناش "إتاحة مشاهدة الأفلام في المنازل غيّرت عادات المشاهدين، مما جعل إقناعهم بالعودة إلى السينما أمرا أكثر تعقيدا".
ولتجاوز هذه التحديات تبنت بعض سلاسل السينما مثل "ألامو درافتهاوس" أفكارا مبتكرة لتحويل تجربة مشاهدة الأفلام إلى حدث ترفيهي مميز، فعلى سبيل المثال تنظم السلسلة فعاليات تشمل تقديم الأطعمة والمشروبات المتناغمة مع موضوع الفيلم.
وبالنسبة لجيمس يانغ المهندس من كارولينا الشمالية -الذي كان يفضل الذهاب العفوي إلى السينما- فإن عاداته تغيرت بشكل كبير، ولم يعد يتردد على دور العرض إلا بشكل مخطط.
وكان آخر فيلم شاهده يانغ في عرض صباحي بصحبة زوجته، أما فيلمه القادم "الشرير" فخطط لمشاهدته مع ابنته ذات السبعة أعوام، مع بعض القلق بشأن قدرتها على متابعة العرض الذي يمتد لساعتين و40 دقيقة.
التحديات التي تواجه دور السينما تتطلب إستراتيجيات مبتكرة، سواء من خلال إطالة مدة عرض الأفلام أو تنويع فئاتها أو تقديم تجارب سينمائية مميزة تشجع الجمهور على العودة، في وقت تتزايد فيه الخيارات المنزلية لمشاهدة الأفلام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سينما مشاهدة الأفلام
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تعصف بعالم التجميل في مصر.. قرارات تهدد بريقها!
قالت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات: في تصريح خاص لبوابة الوفد الالكترونية، إن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
وشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائله: “إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني”.
وفي وقت سابق، استضافت هيئة الدواء المصرية ممثلي رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية Cosmetics Europe، إذ تمثل الرابطة شركات ومصنعي مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في جميع أنحاء أوروبا منذ عام 1962، كما تضم الجمعيات التي تمثل الصناعة في جميع أنحاء أوروبا.
وتضمن الاجتماع، الذي عقد برئاسة الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، استعراض للإجراءات المتبعة في مصر خلال عملية التسجيل والرقابة لضمان جودة وسلامة مستحضرات التجميل، وبحث آليات تداول مستحضرات التجميل بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، وتم تسليط الضوء على أبرز الأعمال المشتركة بمنظمة التعاون الدولي في تنظيم مستحضرات التجميل ICCR التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية كمراقب منذ عام 2021.
ويمثل الهيئة باللجنة التوجيهية للمنظمة الدكتورة هبة عصام الدين، مدير عام تسجيل مستحضرات التجميل والدكتورة سندس محمد السعيد، مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدوليةـ والتي تمثل أيضا رابطة Cosmetics Europe صناعة التجميل الأوروبية بالمنظمة.
جدير بالذكر أن مرجع هيئة الدواء المصرية في تقييم مستحضرات التجميل هي القواعد واللوائح الأوروبية European Cosmetic Products Regulation (EC) No. 1223/2009 وتعديلاتها، وأيضاً المرجع في تقييم مكونات مستحضرات التجميل هي قاعدة بيانات COSING الواردة في لائحة مستحضرات التجميل الأوروبية.
يعكس الاجتماع استراتيجية هيئة الدواء المصرية في التعاون مع شركاء الصناعة، وتعزيز دورها القيادي في مجال الرقابة على مستحضرا ت التجميل، وتبادل الخبرات لضمان سلامة وجودة هذه المنتجات في مصر، وتقديرها للدور الاقتصادي القوي لمجال مستحضرات التجميل، وحرصها على إتاحة المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية بهذا القطاع الحيوي المهم.