السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار فى الحشيش المخدر بسوهاج
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ر.ع" 66 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز أخميم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى وعضوية المستشارين شوكت زيان على وخالد محمد الشيخ، بأمانة سر صلاح تمام.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز أخميم ، عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالانجار فى الحشيش وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتوجهت قوة إلى مسكن المتهم، وتم القبض عليه وبحوزته 17 لفافة من مخدر الحشيش، كما تم ضبط مطواة بحوزته.
وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى الحشيش، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن أخميم الحشيش
إقرأ أيضاً:
مقاول يخطف محاميا بالجيزة لسبب غريب.. تعرف على العقوبة القانونية
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل مقيمة في بولاق الدكرور، يفيد باختفاء زوجها، المحامي الذي خرج من منزله صباحًا ليغيب عن الأنظار.
وفي حادثة غير مألوفة، تلقت الزوجة اتصالًا هاتفيًا من زوجها، الذي أخبرها بصوتٍ مرهق أنه محتجز من قبل شخصٍ معين، لم يُحدّد اسمه.
بدأت الواقعة باتصال ورد إلى ربة منزل من زوجها المحامي يوضح لها أنه تم اختطافه من قبل موكله وصولا للقبض على المتهم.
وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الاختطاف المقررة قانونا.
بدأ رجال الأمن في إجراءات البحث والتحري، وكشف التحقيق المبدئي عن مفاجأة، حيث تم التوصل إلى مكان احتجاز المحامي في عقارٍ بمنطقة الأهرام، ليتم تحريره، وتم ضبط الشخص الذي اختطف المحامي، وهو مقاول مقيم في نفس المنطقة.
في مواجهة الأسئلة، اعترف الجاني بما ارتكبه، موضحًا أن دافع الجريمة كان ماليًا بحتًا، إذ تبين أن المحامي كان قد حصل من الجاني على مبلغ مالي من أجل تسوية بعض القضايا والإجراءات القانونية، إلا أن المحامي لم يوفِ بوعده ولم يسدد المبلغ المستحق.
العقوبة القانونية المقررةوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)