مجلس النواب يناقش الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
التقى رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادر بوه.
وقدم رئيس الهيئة، “الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة للعام 2025م– 2030م، كما قدم نبذة عن أهم ما تحتويه الخطة الاستراتيجية من ملاحظات لمكافحة الفساد والوقاية منه”.
بدوره، قدم رئيس متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، الشكر لرئيس وكافة العاملين بالهيئة “على الجهد الذي يبذلونه وعلى أهمية دور الأجهزة الرقابية في الرقابة على الجهات التنفيذية بالدولة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرقابة مجلس النواب هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
«جمارك أبوظبي» تطلق خطتها الاستراتيجية 2024 -2028
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، خطتها الاستراتيجية (2024-2028)، التي تنسجم مع استراتيجيات حكومة أبوظبي والتوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، وتدعم رؤيتها في هيئة جمركية رائدة عالمياً، من خلال العمل بثقة مع الشركاء لتسهيل التجارة المشروعة والآمنة باستخدام أحدث الابتكارات وتقنيات المستقبل الرقمية.
وترتكز الخطة على ستة أهداف رئيسة تتمثل في تعزيز تجربة المتعامل لتكون إمارة أبوظبي الوجهة المفضلة للتجارة، وتعزيز تحصيل الإيرادات والمساهمة في النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية، والمساهمة في أمن المجتمع عبر تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر بفعالية وكفاءة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة التميز عبر التحول الابتكاري والاستدامة، وبناء مستقبل العمل الجمركي من خلال إدارة المواهب المحترفة، وتوظيف قوة تكنولوجيا المستقبل في العمل الجمركي للوصول للريادة الرقمية.
وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: «إن الخطة الاستراتيجية 2024- 2028 تأتي استكمالاً لمسيرة جمارك أبوظبي نحو التطور المستدام لتكريس ريادتها على مستوى الهيئات الجمركية محلياً وعالمياً، والتي ترتكز على توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، لا سيما البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتطبيق منظومة إدارة الحدود المنسقة، وتعزيز الشراكات والتعاون في تيسير التجارة، والاستفادة من تحليل البيانات، وتوليد الرؤى لرفع كفاءات العمليات الجمركية والخدمات المساندة، وتعزيز تجربة المتعاملين».
وأضاف أن خريطة الطريق لجمارك أبوظبي للخمس سنوات القادمة تشمل تنفيذ 28 مشروعاً استراتيجياً، مشيراً إلى أن أبرز النتائج المتوقعة من تنفيذ الخطة الاستراتيجية هي تعزيز معدل معاملات التخليص قبل الوصول على البضائع في أبوظبي، وخفض متوسط زمن التخليص للبضائع، بالإضافة إلى تحقيق الالتزام بالاتفاقيات الدولية والسياسات والإجراءات الجمركية بنسبة 100%.