أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الستة أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة؛ لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة فى إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.

قال الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة التى يرأسها المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعى لممولين جدد، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، يسهم فى نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.

أضاف الوزير، أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع فى الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع.

أوضح أننا ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، وهناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل، مشيرًا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية فى إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.

قال المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية بما طرحه من أولويات ومستهدفات، سيلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، ومما يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل ما نشهده من أداء متناغم ومتسق ومتكامل لوزراء المجموعة الاقتصادية، معربًا عن تقديره لوزير المالية لاهتمامه بالاستماع لرؤى وأفكار المستثمرين وحرصه على إزالة أي عقبات قد تواجههم، من خلال بناء جسور الثقة والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.

حضر اللقاء كل من: يورجن شولتز السفير الألمانى بالقاهرة، ومارين ديالة المديرة التنفيذية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارين الشافعى رئيس عمليات الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزير المالية للنواب: هناك 210 مشروعا ممولا من المنح والقروض

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك توصية على الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024 بشأن الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة لضمان عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن، وعلق:" هذه التوصية كسائر التوصيات محل تقدير واهتمام".

وتابع وزير المالية: "وفقا لآخر بيان هناك 210 مشروعا ممولا من خلال المنح والقروض، سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي، فهناك تحسن كبير بعد حوكمة المشروعات من خلال منظومة متكاملة، حيث كان هناك مشروعات تواجه تحديات بنسبة وصلت إلى 18% أصبحت هذه النسبة 1% فقط، وهو ما يعنى أن هناك تطور كبير فى الأداء ومواجهة التحديات.

واستكمل الوزير:" لا يجوز أن تكون هناك مشروعات ممولة من المنح ويتم تأخير تنفيذها، ولكن هناك تحسن كبير جدا".

مقالات مشابهة

  • اليوم.. وزير المالية أمام النواب لعرض موازنة 2025/2026
  • هيئة الصناعة تكرم مصانع كويتية فائزة بالجائزة العربية للجودة
  • أمانة شئون القبائل العربية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة العمل خلال الفترة المقبلة
  • وزير المالية للنواب: هناك 210 مشروعا ممولا من المنح والقروض
  • إعلامي يكشف مصير علي معلول مع الأهلي في مباراة صن داونز
  • سيف زاهر: الزمالك يتحرك لضم صفقتين من العيار التقيل
  • علي الموقع الإلكتروني.. الرقابة المالية تعرض حزمة تيسيرات ضريبية
  • رئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ومعالي وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني يلتقيان برجال الأعمال السوريين في الإمارات العربية المتحدة
  • وزير المالية:تعديلات وتسهيلات جديدة في منظومة الضرائب الجمركية والعقارية
  • وزير المالية: نسعى لخفض الدين العام.. وتسهيلات جديدة في منظومة الضرائب