تعديلات مشروع تهيئة الرباط تخلق الجدل وسط مخاوف الهدم في أحياء شعبية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يعقد اليوم الخميس المجلس الجماعي لمدينة الرباط دورة استثنائية لمناقشة نقطة فريدة في جدول الأعمال تتعلق ب “مشروع تصميم تهيئة الرباط” الذي أثار الكثير من الجدل منذ طرحه للتعديل في الشهور الأخيرة.
ويستعد المجلس الجماعي للرباط اليوم المصادقة على تعيدلات مشروع تصميم التهيئة وسط مخاوف المئات من السكان الذين عبروا عن خوفهم من هدم مساكنهم وترحيلهم خارج العاصمة، بسبب مستجدات تصميم التهئية وتكرار سيناريو ترحيل ساكنة المحج الملكي بالدارالبيضاء.
وحمل المشروع في صيغته الجديدة خطة لتحويل بعض المناطق إلى عمارات شاهقة كما تضمن هذا المشروع هدم العديد من المنازل وتحويلها إلى مناطق سكنية وتجارية حديثة مع توفير مساحات خضراء ومرافق جديدة ضمن تصميم التهيئة الجديد، من قبيل إحداث بعض المساجد وأسواق للقرب، وإحداث مواقف السيارات، وإحداث ساحة لرؤية اتجاه البحر، ومركز صحي.
ويتضمن مشروع التصميم شروطا معمارية في الأحياء والمباني الجديدة، خاصة المطلة على الشوارع الرئيسية، إذ أكد على ضرورة أن تخضع المباني لمعايير وشروط معمارية خاصة، من قبيل حجم الشرفات والنوافذ والصباغة والمواد المستعملة في البناء والواجهات الرئيسية.
ونص المشروع، بالإضافة إلى إحداث مساحات عمومية جديدة، على إمكانية تعديل شبكة الطرق ومخطط التنقل بما يتناسب مع الإطار العام للعاصمة، وتوسيع شارع علال الفاسي الرئيسي، وتحديد المشهد الحضري لمدينة العرفان، واعتماد مبدأ الحي الأخضر، بالإضافة إلى تغييرات في عدة أحياء استراتيجية، وهي يعقوب المنصور وأكدال الرياض وحسان واليوسفية والسويسي. إلى جانب مشاريع توسعة خطوط الترامواي وإنشاء شبكات طرقية جديدة وتطوير وسائل النقل لتكون أكثر حداثة.
ومن المستجدات التي تضمنها المشروع أيضا، تحويل عدد من الشوارع على رأسها شارع السلام بيعقوب المنصور، بالإضافة إلى إحداث أزقة واسعة ذات عرض ما بين 15 و 20 مترا R4 : شارع المحيط الهادي ( حي المنزه، وحي المسيرة) وإحداث عمارات ذات مساحات واسعة عدد طوابقها خمسة (5) تتوسطها مساحات خضراء وأزقة واسعة ذات عرض ما بين 15 و 20 مترا، مع اعتماد بنايات الطابق الوحيد R1 على طول الطريق الساحلية، وعمارات ذات مساحات واسعة عدد طوابقها ستة (6) تتوسطها مساحات خضراء وكذا ممرات في مقاطعة يعقوب المنصور، زيادة على أزقة بعرض 15 و 20 مترا. و منطقة التجهيزات الكبرى ZGE ( محطة القامرة ومناطق بشارع الفضيلة)، كما اقترح المشروع إضافة طابق واحد بتجزئة الشبانات وحي الكورة من (1) إلى (2) وتوسعة شارع سيدي محمد بن عبد الله وتوسعة شوارع الحرية والكفاح والمجد..
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا.. معلومات هامة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من 62 إلى 102 .
يأتي ذلك بعد الموافقة على 61 مادة على مدار الجلسات السابقة، من مشروع القانون والذي من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، من خلال المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية.
ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.
معلومات هامة عن مشروع القانون حرمة المنازلأكد مشروع القانون على قدسية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض بشكل واضح، حفاظا على خصوصية المواطنين.
قيود جديدة على الضبط القضائيأضاف المشروع قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم، لتجنب أي تجاوزات.
اختصاص النيابة العامةأعاد المشروع التأكيد على الدور الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تنفيذًا للمادة (189) من الدستور.
الحبس الاحتياطيالحفاظ على سلامة التحقيقات، وضع المشروع قيودًا على الحبس الاحتياطي، منها تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، مع اشتراط أن يكون القرار بالحبس الاحتياطي مسببا.
تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئنص المشروع على إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بعدم إقامة الدعوى الجنائية، في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطيوضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، لتخفيف الآثار السلبية على المتضررين.
نظم الإعلان الرقميتماشيا مع التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل. يتيح هذا المركز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي.
حل مشكلة تشابه الأسماءألزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما ألزم النيابة العامة بتسجيل كافة بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق.
قيود على أوامر المنع من السفرأصبحت أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، بشرط أن تكون مسببًة ولها مدة محددة. كما تم تحديد آلية تظلم واضحة للفصل فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها.
إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدنص المشروع على تنظيم استخدام التقنيات الحديثة لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أسرع.
حماية الشهود والمبلغينتضمن المشروع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، المبلغين، الخبراء، المجني عليهم، والمتهمين، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم.
ضمان حق الدفاعأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة بدون محامٍ"، مع إلزام النيابة أو المحكمة بتوفير محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه محامٍ حاضر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةركز المشروع على حماية حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن أثناء الإجراءات الجنائية.
إلغاء الإكراه البدنياستبدل المشروع نظام الإكراه البدني بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو العقوبات ذات البعد الاجتماعي.
التعاون القضائي الدوليوضع المشروع أحكاما تنظم التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى، بما يعزز العلاقات القانونية الدولية.
تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابيةأعاد المشروع تنظيم نظام المعارضة في الأحكام الغيابية، لتقليل العبء عن المحاكم وتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع والعدالة الناجزة.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج