تعديلات مشروع تهيئة الرباط تخلق الجدل وسط مخاوف الهدم في أحياء شعبية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يعقد اليوم الخميس المجلس الجماعي لمدينة الرباط دورة استثنائية لمناقشة نقطة فريدة في جدول الأعمال تتعلق ب “مشروع تصميم تهيئة الرباط” الذي أثار الكثير من الجدل منذ طرحه للتعديل في الشهور الأخيرة.
ويستعد المجلس الجماعي للرباط اليوم المصادقة على تعيدلات مشروع تصميم التهيئة وسط مخاوف المئات من السكان الذين عبروا عن خوفهم من هدم مساكنهم وترحيلهم خارج العاصمة، بسبب مستجدات تصميم التهئية وتكرار سيناريو ترحيل ساكنة المحج الملكي بالدارالبيضاء.
وحمل المشروع في صيغته الجديدة خطة لتحويل بعض المناطق إلى عمارات شاهقة كما تضمن هذا المشروع هدم العديد من المنازل وتحويلها إلى مناطق سكنية وتجارية حديثة مع توفير مساحات خضراء ومرافق جديدة ضمن تصميم التهيئة الجديد، من قبيل إحداث بعض المساجد وأسواق للقرب، وإحداث مواقف السيارات، وإحداث ساحة لرؤية اتجاه البحر، ومركز صحي.
ويتضمن مشروع التصميم شروطا معمارية في الأحياء والمباني الجديدة، خاصة المطلة على الشوارع الرئيسية، إذ أكد على ضرورة أن تخضع المباني لمعايير وشروط معمارية خاصة، من قبيل حجم الشرفات والنوافذ والصباغة والمواد المستعملة في البناء والواجهات الرئيسية.
ونص المشروع، بالإضافة إلى إحداث مساحات عمومية جديدة، على إمكانية تعديل شبكة الطرق ومخطط التنقل بما يتناسب مع الإطار العام للعاصمة، وتوسيع شارع علال الفاسي الرئيسي، وتحديد المشهد الحضري لمدينة العرفان، واعتماد مبدأ الحي الأخضر، بالإضافة إلى تغييرات في عدة أحياء استراتيجية، وهي يعقوب المنصور وأكدال الرياض وحسان واليوسفية والسويسي. إلى جانب مشاريع توسعة خطوط الترامواي وإنشاء شبكات طرقية جديدة وتطوير وسائل النقل لتكون أكثر حداثة.
ومن المستجدات التي تضمنها المشروع أيضا، تحويل عدد من الشوارع على رأسها شارع السلام بيعقوب المنصور، بالإضافة إلى إحداث أزقة واسعة ذات عرض ما بين 15 و 20 مترا R4 : شارع المحيط الهادي ( حي المنزه، وحي المسيرة) وإحداث عمارات ذات مساحات واسعة عدد طوابقها خمسة (5) تتوسطها مساحات خضراء وأزقة واسعة ذات عرض ما بين 15 و 20 مترا، مع اعتماد بنايات الطابق الوحيد R1 على طول الطريق الساحلية، وعمارات ذات مساحات واسعة عدد طوابقها ستة (6) تتوسطها مساحات خضراء وكذا ممرات في مقاطعة يعقوب المنصور، زيادة على أزقة بعرض 15 و 20 مترا. و منطقة التجهيزات الكبرى ZGE ( محطة القامرة ومناطق بشارع الفضيلة)، كما اقترح المشروع إضافة طابق واحد بتجزئة الشبانات وحي الكورة من (1) إلى (2) وتوسعة شارع سيدي محمد بن عبد الله وتوسعة شوارع الحرية والكفاح والمجد..
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافقت اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996"، في بداية الفرقة الأولى، وتنص المادة كما أقرتها اللجنة على الآتي:
مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن:
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:
- داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهد الاجتماع اقتراحا من اللجنة بحذف عبارة "يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة"، على أن يتم دمج المادة 60 مع المادة 61 في مادة واحدة.
وتنص المادة (61) على الآتي:
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها .
وشهد الاجتماع الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هى، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.
و اضاف رئيس اللجنة: "انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثمار
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني