إنتخاب لمباركي رئيسا للعيون الساقية الحمراء للتوزيع
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
انتخب صباح اليوم الخميس 12 دجنبر الجاري بمقر ولاية العيون “منصور لمباركي” رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية للعيون الساقية الحمراء؛ والذي سيحل محل المكتب الوطني للماء والكهرباء بجهة العيون.
وتحت إشراف الكاتب العام للشؤون الجهوية والكاتب العام للشؤون الداخلية وبعد توفر النصاب القانوني،تم التصويت على المكتب المسير لمجلس الجماعات الترابية الذي يضم 49 عضوا من مختلف جماعات جهة العيون الساقية الحمراء.
وأسفرت عملية الإنتخاب عن انتخاب منصور لمباركي رئيس المجلس ومولاي حمدي ولد الرشيد النائب الأول له فيما تم التصويت على النائب الثاني والنائب والثالث والنائب الرابع لرئيس المجلس في اجواء إيجابية.
ويذكر ان عملية التصويت لمجلس مجموعة الجماعات الترابية للعيون؛ قد حرصت على مشاركة جميع منتدبي الجماعات الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء تكريسا للعدالة المجالية وتحقيقا لمبدأ المساواة والمناصفة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة الساقیة الحمراء
إقرأ أيضاً:
استقالات تأجيلات و صراعات.. المصالح الضيقة تعطل دورة فبراير في مجالس الجماعات
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
عاشت عدد من الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات خلال انعقاد دوراتها العادية لشهر فبراير الأسبوع الماضي على صفيح ساخن بسبب صراعات وصفها متتبعون بـ”الفارغة” وبدون مبررات واقعية، حيث طالب عدد من أعضائها رؤساها بتقديم استقالتهم رغبة في تنصيب رؤساء موالين لهم.
وتوجه عدد من الأعضاء بجماعات محلية بمناطق عدة بالمغرب في الآونة الأخيرة نحو تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي ترتبط أساسا بإمكانية تقديم ملتمس استقالة الرئيس بمناسبة مرور 3 سنوات على تكوين المجالس المحلية بناء على انتخابات 8 شتنبر 2021 وتأسيس تركيبة المجالس بين أغلبية ومعارضة.
ولجأ أعضاء إلى المادة المذكورة رغم عدم تسجيل أي اختلالات في تسيير الجماعات أو المقاطعات من قبل لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجالس الجهوية للحسابات، حيث أن غالبية المطالبين بالاستقالة يتهمون الرؤسات بـ”الإنفرادية” في إتخاذ القرارات.
وعرفت عدد من دورات المجالس المحلية تأجيل أشغال دورة فبراير العادية لسنة 2025، بسبب مقاطعة أعضائها للأشغال وتقديم آخرين استقالتهم، مما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب المقاطعة وتداعياتها المحتملة على تدبير شؤون الجماعات التي يتنظر سكانها العمل الجاد وترك الحسابات السياسية جانبا لتنزيل المشاريع المتعثرة بالمدن والمجالس القروية.
من جهة أخرى لم تخلوا دورات مجالس ترابية من نزاعات و تراشقات وصلت العديد منها الى اعمال شغب و شجارات عنيفة وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول انخراط هذه المجالس الجماعية في تبني العمل السياسي النبيل الهادف الى خدمة الصالح العام بدرجة أولى.