الإمارات.. إيرادات الفنادق تتجاوز 9 مليارات دولار في 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في دولة الإمارات، لتصل إلى 33.5 مليار درهم (نحو 9.12 مليارات دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت نسب معدل الإشغال الفندقي في الإمارات السبع إلى 77.8 بالمئة، وهي من بين أعلى النسب عالمياً.
وسجلت الليالي الفندقية نحو 75.5 مليون ليلة في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وجاء الإعلان عن هذه المؤشرات خلال مشاركة وفد الإمارات، أمس في اجتماع الدورة العادية رقم 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في مصر.
وأكد الوفد خلال الاجتماع مواصلة الإمارات دعم العمل العربي المشترك في القطاع السياحي، الذي يُشكل عصبًا اقتصاديًا هامًا ومؤثرًا في التنمية المستدامة للمنطقة العربية، ويُعد من القطاعات الأكثر تأثرًا بالتحولات والتحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفع إلى تعزيز التعاون لتوفير فرص جديدة تسهم في إعادة صياغة إستراتيجيات سياحية أكثر مرونة وابتكارًا، بما يدعم مكانة المنطقة العربية كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
البنوك المركزي الإماراتي يعتمد تأسيس شركة "نبراس" وأوضح أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لمناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التكامل السياحي بين الدول العربية، وتطوير المزيد من المنتجات السياحية المبتكرة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد، وتحفيز السياحة البينية، وتشجيع تدفق الاستثمارات السياحية، لا سيما في ظل النمو المتزايد للطلب السياحي خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن الجهود العربية السياحية المشتركة لا تتوقف عند النواحي الاقتصادية فحسب بل تمتد لتكون وسيلة لتحقيق التقارب الثقافي، والحفاظ على التراث العربي العريق، وتعزيز الهوية المشتركة للشعوب العربية.
وسلط وفد الإمارات الضوء على "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" ودورها الحيوي في تطوير وتنمية القطاع السياحي بالدولة من خلال المبادرات والمشاريع التي ترتكز عليها هذه الإستراتيجية وتهدف إلى تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وحصول الإمارات على أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المستقبل الإقتصادي للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (3 - 10)
تناولنا فى المقالين السابقين أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انخرطت فى صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، لذا فإن فوز ترامب يثير حدة المخاوف الاقتصادية، هذه المخاوف استندت على أمرين، الأول ما قام به ترامب خلال فترة رئاسته الأولى فى 2017، والثانى الوعود التى أطلقها ترامب خلال حملته الإنتخابية، وفى كلتا الحالتين، تمهد الاستجابة للمشكلات الطريق لظهور مشكلة جديدة، وإستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، فإن توجهاته تجاه السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية تعكس هذا الشعار، لذا سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وقد تناولنا الأثر الاقتصادي على الجانب الفلسطينى والعراقى، والسعودي، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادي على الجانب الإماراتى والذى تقدر استثماراته فى الولايات المتحدة بما يزيد عن التريليون دولار، وقد تأسست العلاقة على عدة مصالح، فمنذ بدء فترة رئاسة ترامب الأولى عام 2017، شهدت العلاقة تحولا عبر مجالات متعددة، خاصة فى مجال الأمن، ما أسس للإمارات مكانة بارزة كأحد أبرز حلفاء أمريكا بالمنطقة، ومع فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية، تثار تساؤلات حول مستقبل هذه الشراكة، فى ظل التطورات المحلية والدولية المتغيرة، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أكبر الدول المستوردة للسلاح الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط، وقد حصلت على أنظمة تسليح متقدمة، تشمل طائرات F-16 DESERT FALCON وأنظمة الدفاع ضد الصواريخ والمروحيات، أما على الجانب الاقتصادى تعتبر الإمارات أكبر شريكٍ تجارى لأمريكا فى الشرق الأوسط، وخلال الولاية الأولى لترامب، وصل فائض التجارة مع الإمارات إلى 11,68 مليار دولار عام 2020، ما جعله رابع أعلى فائض للولايات المتحدة مع دول العالم، وتجاوز حجم التبادل التجارى غير النفطى بينهما 17,83 مليار دولار لعام 2020، وصلت لـ31 مليار دولار عام 2023 منها 25 مليار دولار صادرات أمريكية، مما يشير بقوةٍ إلى نمو العلاقة التجارية مستقبلًا والتى قد تتخطى حاجز الـ 50 مليار دولار، والآن قد يعمل ترامب على تعزيز التعاون الاقتصادى مع الإمارات، وقد تستفيد من تلك السياسات لجذب إستثمارات أمريكية إضافية. وفى المقابل قد يواجه الإقتصاد الإماراتى أيضًا تحديات، نتيجة للتغيرات التى قد تحدث فى السياسات التجارية العالمية (مثل الحروب التجارية) إذا ما اعتمد ترامب سياسات حمائية، عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، وعلى الرغم من أن هذه السياسات كانت تعزز النمو الاقتصادى داخل الولايات المتحدة، إلا أنها قد تؤثر بشكل مختلف على دول أخرى كالإمارات التى تسعى بأن تصبح «عاصمة البلوك تشين» العالمية بحلول 2025، من خلال إطلاق مبادرات، ومن ثم فإن فوز ترامب ودعمه للتكنولوجيا قد يؤديان إلى ازدهار الابتكار التكنولوجى المعنى بالعملات المشفرة داخل دول الخليج والإمارات خاصة، ورغم أن سياسة «أمريكا أولًا» قد تتسبب فى سياسة خارجية أكثر عزلة، حيث تتضمن سياسات ترامب المقترحة خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15% وفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين تصل إلى 60%، هذه السياسات قد تزيد من الضغوط التضخمية وتؤثر على قدرة الاحتياطى الفيدرالى على تخفيف السياسة النقدية بسرعة، إلا أن ذلك لن يؤثر على الإمارات، نظرًا لأن الدرهم الإماراتى مرتبط بالدولار، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الدرهم بالتوازى مع الدولار، ونرى أن العلاقات «الإماراتية - الأمريكية» ستبقى قوية، لكن يبقى الأمر معتمدًا على كيفية تعامل ترامب مع القضايا الكبرى، مثل الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، والملف النووى الإيرانى والصراع «الإسرائيلى - الفلسطينى» والذى امتد بصورة مفرطة نحو سوريا.
وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي