سعود بن سلطان القاسمي في ضيافة «الشارقة الرياضي»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
استقبل مجلس الشارقة الرياضي بمقره، الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وكان في استقباله عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، حيث تعرف على أنشطة وبرامج المجلس وأهم مبادراته، وتم بحث سبل التعاون بين الجانبين، كما قام بجولة تفقد فيها إدارات المجلس وأقسامه المختلفة.
وأثنى عيسى هلال على محصلة الزيارة، مؤكداً أن نتائجها ستنعكس على مجالات التعاون بين الدائرة والمجلس في المستقبل القريب، مؤكداً أن الرقمنة والإحصاءات أصبحت لغة العصر في وضع الخطط والبرامج المستقبلية، لأنها تقدم أصدق المؤشرات والدلالات، وأشار إلى أهمية التعاون في إستثمار الجانب الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما يخدم تطور الرياضة وجوانبها المختلفة، وتشكيل قطاع الرياضة وتطوير الرياضيين في مختلف شرائحهم، وعلى كل المستويات، وتعزيز الأداء الرياضي، بما يواكب آخر التطورات وزيادة فاعلية الاستفادة منه. أخبار ذات صلة «الشارقة الرياضي» يتوج أبطال «تحدي نجد المقصار» «الشارقة الرياضي» يثمن مكرمة سلطان القاسمي بإنشاء بحيرة للرياضات المائية في كلباء
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الشارقة الرياضي مركز الاحصاء إمارة الشارقة سعود بن سلطان القاسمي الشارقة الریاضی
إقرأ أيضاً:
"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بالإفراج المشروط عن المحكومين في الإمارة
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس، الذي عقد في مكتب الحاكم.
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة تنفيذ السياسات العامة لإمارة الشارقة، مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.وأصدر المجلس قراراً بشأن الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد؛ فيجوز الإفراج عن المحكوم عليه إذا أمضى (20) سنة على الأقل، وفي جميع الأحوال يصدر قائد عام شرطة الشارقة قرار بشأن الإفراج وتُبلّغ به النيابة العامة في إمارة الشارقة.
كما تضمن القرار شروط الإفراج تحت شرط، وموانع الإفراج، وإلغاء الإفراج، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على عرض حول قياس الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، الذي يقدم صورة شاملة ووافية حول الأداء الاقتصادي للإمارة، وقوة اقتصادها وترتيبه بين الاقتصادات، وتضمن العرض مؤشرات قياس الناتج المحلي وأداء الاقتصاد، ونسب نموه خلال السنوات الماضية، وأبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي.
واعتمد المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لبلدية مدينة الشارقة، بما يواكب التطور الكبير في أعمال واختصاصات البلدية.