سلوفاكيا تشرّع قانونًا يمنع استقالة الأطباء ويعاقب المخالفين منهم بالسجن
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أقرّت الحكومة السلوفاكية تشريعًا جديدًا يمنح السلطات صلاحيات واسعة في التعامل مع أزمة القطاع الصحي، حيث صوّت البرلمان السلوفاكي بأغلبية ضئيلة لصالح قانون يسمح بتقييد حركة الأطباء وإجبارهم على الاستمرار في العمل.
وقد وافق مجلس النواب الوطني بتصويت 74 مقابل 70 صوتًا على مشروع القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو، وذلك استجابة لتهديد أكثر من 3000 طبيب بالاستقالة الجماعية مطلع العام القادم.
ويمنح القانون الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض الخدمات الصحية للخطر، مع منح صلاحيات واسعة للسلطات لإجبار الأطباء على الاستمرار في العمل، وتصل العقوبات إلى حد السجن للأطباء الذين يرفضون الامتثال.
فيما تستمر التدابير الاستثنائية التي يسمح بها القانون لمدة تصل إلى 120 يومًا، حيث صرح وزير الصحة كاميل شاشكو بأنه يأمل عدم اضطراره لاستخدام هذه الآلية.
Relatedسلوفاكيا: أضرار واسعة في براتيسلافا مع ارتفاع منسوب مياه الدانوب إلى ذروته إثر الفيضانات الأخيرةرحلات الإجلاء تتواصل.. سلوفاكيا تعيد رعاياها من لبنانصحفيو هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي يضربون اعتراضا على قانون للرقابة في سلوفاكيايأتي هذا القانون وسط احتجاجات نقابات العمال والأطباء الذين يرون أن الحكومة لم تناقش معهم التخفيضات في خطة 2022 المتعلّقة بزيادة الرواتب للعامين المقبلين.
وتعد هذه التخفيضات جزءًا من إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة لإبقاء العجز المتضخم في الميزانية تحت السيطرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس وزراء سلوفاكيا يتجه إلى الصين غداً لتعزيز الروابط الاقتصادية خارج التحالفات التقليدية سلوفاكيا: دب يهاجم رجلا مسنا في غابة بالقرب من بريفيدزا "بروكسل" توبخ إيطاليا والمجر وسلوفاكيا لتراجع مؤشر الديمقراطية فيها قوة العملالصحةرعاية صحيةإضرابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل بشار الأسد روسيا دونالد ترامب إسبانيا سوريا إسرائيل بشار الأسد روسيا دونالد ترامب إسبانيا قوة العمل الصحة رعاية صحية إضراب سوريا بشار الأسد إسرائيل روسيا دونالد ترامب إسبانيا أفريقيا إطلاق نار غزة قتل داعش قطاع غزة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
و كلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين: أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية