أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن مسارات الدولة المصرية للاستمرار في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية، تكشف عن إرادة ورغبة حقيقية من الحكومة الراهنة، للمضي قدمًا نحو دعم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وهذا ما ترجمته الدولة في صورة مبادرات وقرارات حاسمة انتصرت للأسرة المصرية والمواطنين الأكثر احتياجاً.

النائبة دينا هلالي: جولة السيسي الأوروبية تبرز جهود مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية دينا هلالي تناقش آليات دعم ومساندة الحرف التراثية والحفاظ عليها

وأشار إلى أن برنامج الحكومة ارتكز على محور بناء الإنسان ورصد ميزانيات ضخمة في موازنة الدولة، من أجل رفع كفاءة جودة الحياة وتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين، وهذا هو الهدف الأولى لأي دولة ترغب في تحقيق مفاهيم حقوق الإنسان وعدالة اجتماعية حقيقية.

وأضافت "هلالي"، أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي الأخيرة، والتي كشف خلالها عن أن الفترة المقبلة ستشهد آليات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، يبرهن على التزام الحكومة ببرنامجها التي قد أعلنت عنه خلال الشهور الماضية، وأن هذا البرنامج سيطبق كافة الأهداف التي تتعلق بتنمية الإنسان على أرض الواقع، وهو ما يخلق آثر قويا فارق حقيقي في حياة الملايين من المصريين، الذين عانوا من التهميش والفقر لعقود، دون الالتفات إلى احتياجاتهم بقدر كبير من المسؤولية مقارنة بما يحدث الآن.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة أطلقت المزيد من المبادرات الكبرى التي تستمر رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعكف على الوصول إلى أقصى بقعة على ارض الوطن، فلأول مرة نرى هذا الجهد الكبير من قبل مبادرات حقيقية تعمل وفق نهج مدروس، مثل مبادرة حياة كريمة، التي ترعاها الدولة وتخصص لها ميزانيات ضخمة من أجل تحقيق فارق حقيقي في حياة المستفيدين والذي يقدر أعدادهم نحو ملايين من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تحسينات ملموسة في 1667 قرية موزعة على 52 مركزاً ضمن 20 محافظة، حيث تم تخصيص ميزانية لها بقيمة 567 مليار جنيه، لصالح 21.4 مليون مستفيد.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن المظلة الاجتماعية التي تهدف الدولة للتوسع بها، لم تقتصر على الدعم النقدي فقط بل  هي تشمل سياسات وبرامج حكومية ومبادرات مجتمعية، في مختلف القطاعات الخدمية، فلم ننسى المجهود الذي بذلته الدولة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يوفر خدمات صحية مجانية للفئات المستحقة، فضلا عن المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة، كما توسعت الدولة في خدمة السكن ونجحت في توفير وحدات سكنية مدعمة لمحدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بجانب مبادرات تطوير العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مجتمعات جديدة، والتي غيرت كثيرًا في حياة الملايين.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس الوزراء عضو مجلس الشيوخ الدولة المصرية الحكومة بناء الإنسان دینا هلالی

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يعزز الحماية الاجتماعية

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بقرارات المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه اليوم، التي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من  اول مارس 2025.         

كما امتدت قرارات  المجلس إلى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا.

كما اشاد رئيس قوي عاملة النواب بما قرره المجلس القومي للأجور لاول مرة  بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة جداً وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصا ً على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف هذه القرارات تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف "عبد الفضيل" ، أن المجلس القومي للأجور يجب أن يتابع تطبيق تلك القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين، وأن تكون هناك متابعة مستمرة مع الشركات لضمان التزامها بصرف الحد الأدنى للأجور والعلاوة للعاملين.

وأكد رئيس قوي عاملة النواب ، أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد تراست، اليوم، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي،، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين،

حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى؛  والمستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.

كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن الاجتماعي أمام لجنة حقوق الإنسان: تكامل خدمات الحماية الاجتماعية لمستفيدي "تكافل وكرامة"
  • قيادي بمستقبل وطن: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
  • "اجتماعية الدولة" تناقش منافع الحماية الاجتماعية
  • برلماني: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية
  • رئيس حزب نداء مصر: زيادة الأدنى للأجور تعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين
  • عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تدعم برامج الحماية الاجتماعية
  • صحة الشيوخ: زيادة الحد الأدنى للأجور تعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات
  • رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه يعزز العدالة الاجتماعية
  • متحدث الوزراء: الحكومة ستطلق حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان
  • رئيس قوى عاملة النواب: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يعزز الحماية الاجتماعية