هل يعود “لوبي الصفقات” إلى وزارة التربية الوطنية؟ برادة يفوض كافة الصلاحيات إلى الكاتب العام
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار تفويض محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لصلاحياته إلى الكاتب العام جدلا واسعا وسط القطاع التربوي و التعليمي.
وفق آخر عدد للجريدة الرسمية ، فإن الوزير برادة ، فوض الى يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه في جميع الوثائق أو التصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
كما فوض برادة لكاتبه العام ، الإمضاء و التأشير على الأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب ؛ و أيضا التأشير على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب.
الوزير برادة ، فوض كذلك للكاتب العام ، الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الإعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والإستثمار للوزارة.
كما فوض له التأشير على الوثائق المتعلقة بتعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالإدارة المركزية للوزارة ؛ و تعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛ و تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛ و تعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من في حكمهم بالمديريات الإقليمية ؛ و تعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمديرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
و بحسب مهتمين بشأن التعليم ببلادنا، فإن رفع الحكومة لميزانية القطاع إلى ما يفوق 90 مليار درهم، وهو رقم قياسي، ستسيل لعاب ما يطلق عليه بـ”لوبي الصفقات” داخل الوزارة ، وهو ما ظهر حينما تم إلغاء صفقة المقررات الدراسية المرتبطة بالمدرسة الرائدة للتعليم الابتدائي، والتي بلغت قيمتها 7 مليارات سنتيم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الشاوش: يجب تعيين محافظ مؤهل لـ”المركزي”
قال محمود الزروق الشاوش، الخبير الاقتصادي الليبي، إن ما يصدره مصرف ليبيا المركزي من قرارات لمعالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية لم تحقق الغرض من إصداراها حيث كان ولازال يرى أن معالجة تلك المشاكل يتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي أدى إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع.
أضاف في مقال رأي له، أن “بسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بلأنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب”.
وتابع قائلاً “وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرينعلى تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة المؤسسات والقانون”.