هل يعود “لوبي الصفقات” إلى وزارة التربية الوطنية؟ برادة يفوض كافة الصلاحيات إلى الكاتب العام
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار تفويض محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لصلاحياته إلى الكاتب العام جدلا واسعا وسط القطاع التربوي و التعليمي.
وفق آخر عدد للجريدة الرسمية ، فإن الوزير برادة ، فوض الى يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه في جميع الوثائق أو التصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
كما فوض برادة لكاتبه العام ، الإمضاء و التأشير على الأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب ؛ و أيضا التأشير على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب.
الوزير برادة ، فوض كذلك للكاتب العام ، الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الإعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والإستثمار للوزارة.
كما فوض له التأشير على الوثائق المتعلقة بتعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالإدارة المركزية للوزارة ؛ و تعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛ و تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛ و تعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من في حكمهم بالمديريات الإقليمية ؛ و تعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمديرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
و بحسب مهتمين بشأن التعليم ببلادنا، فإن رفع الحكومة لميزانية القطاع إلى ما يفوق 90 مليار درهم، وهو رقم قياسي، ستسيل لعاب ما يطلق عليه بـ”لوبي الصفقات” داخل الوزارة ، وهو ما ظهر حينما تم إلغاء صفقة المقررات الدراسية المرتبطة بالمدرسة الرائدة للتعليم الابتدائي، والتي بلغت قيمتها 7 مليارات سنتيم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال”
استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محوريا في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، مما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي “فاتف” ، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفعّالية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الإستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وستتولى الأمانة العامة ، بالإضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الإستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة إستراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزام رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف سعادته أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ، لافتا إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفعالية جهود مواجهة الجرائم المالية.وام