بين قتيل حي المطار وقتيل مدرسة الرعينة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عبدالله الاحمدي
قُتل طفلان في غضون أيام؛ الأول في حي المطار في مدينة تعز الخاضعة لحكومة تحالف العدوان. والثاني في عزلة الرعينة مديرية شرعب الرونة الخاضعة لحكومة الإنقاذ ( صنعاء )، الأول قُتل على يد مجند في محور تحالف العدوان والثاني قُتل على يد شاب يريد الزواج بالإكراه من أسرة المجني عليه !!
الأول قُتل أمام أمه وبجانب منزلهم بعد تهجم القاتل على الأسرة لأكثر من مرة والثاني قُتل بين زملائه في الفصل الدراسي، وفي الحالين فإن القتلة يستهدفون الطفولة انتقاماً من أسر المجني عليهم.
يوم الاثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣م خرجت مسيرة في مدينة تعز؛ معظم أفرادها من مديرية جبل الحبشي التي ينتمي إليها الطفل الأول ( غالب محمد غالب ..) مطالبة بإلقاء القبض على القاتل الذي لا يزال هاربا من وجه العدالة محتميا بالمليشيات العميلة.
وبالمقابل قامت أجهزة الضبط في مديرية شرعب الرونة بإلقاء القبض على قاتل الطفل الثاني ( أرسلان محمد عبده مرعي ) في غضون ٢٤ ساعة وقدمت النيابة القاتل يوم الاثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣م إلى محاكمة عاجلة في نفس المديرية.
نحن هنا لا نقارن بين جريمتين، بل نقارن بين سلطة تحمي دماء الناس، وتحافظ على حقوقهم؛ وبين عصابات إجرام تهدر دماء الناس وتسرق ممتلكاتهم، وتطلق المجرمين والإرهابيين لتحقيق مآربها القذرة.
منذ أن سيطرت عصابات الإرهاب الموالية لتحالف العدوان على المحافظات الواقعة تحت هيمنة العدو السعو/إماراتي، لم نسمع عن إلقاء القبض على قاتل، أو مجرم، أو نهاب، أو لص. ولم يقدم مجرم إلى محاكمة لينال جزاءه العادل.
قُتل أناس بالمئات في كثير محافظات، في بيوتهم وفي أماكن أعمالهم، وفي الطرقات. وذهبت دماؤهم هدراً. ولم نسمع عن إنصاف ضحية، أو استعادة حق منهوب، ثم يتحدثون عن شرعية ودولة، ويتهمون من يحاكمون القتلة، ويستعيدون حقوق الناس، وينصفون الضحايا بأنهم انقلابيون !!
طيب كونوا ما شئتم بس أقيموا العدل بين الناس، وأنصفوا المظلوم، وأوجدوا الأمن والاستقرار، حتى لموظفيكم وجنودكم وضباط أمنكم الذين أصبحوا عرضة للاغتيالات؛ وآخرهم ضابط التحقيق عدنان المحيا الذي كاد يفضح القتلة التابعين لكم؛ الذين قتلوا الموظف الأممي ( مؤيد حميدي ) الضابط الذي لقي حتفه في حارة المستشفى الجمهوري في الأمد القريب.
ما يحسب لحكومة الإنقاذ في المناطق الحرة هو الأمن والاستقرار، فالجريمة نادرة، وإن وقعت يتم القبض على مرتكبها في الحال، ولا تزيد المدة عن ٢٤ ساعة، برغم شحة الإمكانيات والحصار الذي يفرضه التحالف على هذه المناطق، والمؤامرات الموجهة من مخابرات العدوان للتخريب في هذه المناطق، والأموال التي يضخها المعتدون لشراء ضعاف النفوس.
القضية هي النية والتوجه والمشروع الذي يحمله الحاكم، أو من يدير هذه المحافظة، أو تلك.
وكما يبدو، فإن الانفلات الأمني في المحافظات المحتلة أمر مقصود وممنهج؛ فنحن نشاهد تصاعد الاغتيالات بشكل يومي، إذ لم يكتف القتلة باستهداف العُزَّل، بل ذهبوا لقتل الموظفين الدوليين، ومعهم رجال الأمن والقضاء.
ويبدو أن تعز صارت وكراً للجريمة ومركزاً للاغتيالات. وأن هناك فرقاً متخصصة لذلك.
العملية أصبحت واضحة، وليس بوسع أحد التستر عليها، فالروائح فاحت كثيراً، والمجرمون على قفا من يستأجر. وكله كوم وادعاء الشرعية كوم، ويكفي مقامرة، وكذباً على الدقون.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القبض على
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: نقل الملف الأمني لخمس محافظات خلال النصف الأول من 2025
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، عن اجراءات نقل الملف الامني لخمس محافظات إلى وزارة الداخلية خلال النصف الأول من عام 2025.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عملية نقل إدارة الأمن في المحافظات إلى وزارة الداخلية مستمرة وفق خطة منهجية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية ومدى توفر الظروف الملائمة".
وأضاف أن "اللجان العليا المتخصصة في هذا الملف تواصل عقد اجتماعاتها وإجراء التقييمات الأمنية اللازمة من أجل اتخاذ القرار النهائي بنقل ملف الأمن إلى وزارة الداخلية وتشكيلاتها".
وأشار إلى أنه "خلال النصف الأول من 2025، سيتم نقل ملف أمن أربع إلى خمس محافظات إلى وزارة الداخلية، مما سيؤدي إلى إطار جديد لإدارة الأمن، من خلال تعزيز دور الوزارة في هذا المجال".
وتابع وتوت أن "إسناد ملف أمن المحافظات لوزارة الداخلية سيتيح للجيش التركيز على واجباته الأساسية في حماية الحدود ومحيط المدن، ما يسهم في تقليل عسكرة المدن والقصبات والقرى"، مؤكدا أن "الخطة تسير بسلاسة ومرونة عالية، دون أي تعقيدات أو إشكاليات، ومن المتوقع أن يتم حسم الملف بشكل كامل خلال عام 2025".
هذا وأعلنت وزارة الداخلية، يوم الاحد (14 نيسان 2024)، وجود خطة لتسليم الوزارة الملف الأمني في 3 محافظات قريباً و11 محافظة حتى نهاية العالم الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري الموسوي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن" عملية نقل الملف الامني الى الداخلية مستمرة وتم تسليم 6 محافظات اضافة الى عمليات سامراء".
واشار الى ان"وزارة الداخلية ستتسلم قريبا ملف 3 محافظات هي الانبار ونينوى وصلاح الدين، وبحلول نهاية هذا العام ستستلم الوزارة الأمن في 11 محافظة عراقية ".
وأضاف أن "هناك أربع محافظات سيرحل استلام ملفها الامني الى العام 2025 وهي بغداد وكركوك وميسان والبصرة وذلك ليس لعدم جهوزيتها وانما تتبع الحكومة توقيتات زمنية لتسلم الملف الأمني في المحافظات".