الأوروبيون يبدون استعدادهم لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أخبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنهم مستعدون -إذا لزم الأمر- لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وتنص آلية "الرد السريع" على تعليق جميع أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة في إيران، ومنع استيراد أي مواد مرتبطة بهذه الأنشطة أو تطوير أنظمة الأسلحة النووية.
وستخسر هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، عندما ينتهي مفعول قرار الأمم المتحدة لعام 2015. وينص القرار على التزام إيران بالاتفاق الذي أبرمته مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وصرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إيران تزيد من وتيرة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير إلى مستوى نقاء 60%، وهو ما يقترب من عتبة 90% اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية.
وترى الدول الغربية أن هذا المستوى من التخصيب لا يمكن تبريره بأي برنامج مدني، وأنه لا توجد دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب دون إنتاج قنابل نووية. ورغم ذلك، تنفي إيران أنها تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.
إعلانوتواجه إيران سلسلة من الانتكاسات في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الإسرائيلي على حلفائها في غزة ولبنان، والإطاحة بحليفها بشار الأسد في سوريا. وتزيد هذه التطورات من الضغوط على طهران على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ودعت الدول الأوروبية، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إيران إلى تقليص برنامجها النووي لخلق بيئة سياسية مواتية للمفاوضات. وأكدت استعدادها لاستخدام كافة السبل الدبلوماسية، بما في ذلك آلية "الرد السريع"، إذا لزم الأمر.
من جهتها، دعت إيران عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، الدول الأوروبية إلى التخلي عن سياسة "الضغط والمواجهة" واعتماد الدبلوماسية لإعادة بناء الثقة.
واعترضت روسيا على حق الدول الأوروبية في تفعيل آلية "الرد السريع"، ووصفت هذا الحديث بأنه غير مسؤول. وأكدت في رسالة لمجلس الأمن أن هذه الخطوة غير قانونية في ظل الاتفاق النووي الحالي.
من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية، مؤكدا أن الوضع يتدهور في الشرق الأوسط.
وفي 8 مايو/أيار 2018، أعلنت الولايات المتحدة رسميا انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه عام 2015، إذ قرر الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، إعادة فرض العقوبات على طهران. وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت إيران في تجاوز القيود المفروضة على برنامجها النووي، حيث قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى من تلك المسموح بها بموجب الاتفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرد السریع
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي انعقاد اجتماع حول الملف النووي الإيراني وتلوّح بإعادة فرض العقوبات
نفى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، انعقاد أي اجتماع بين إيران والدول الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم الجمعة، على عكس ما كانت طهران قد أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضح بارو، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الاجتماع الفني الذي كان مقرراً عقده بهدف الإعداد لجولة تفاوض رفيعة بين طهران وواشنطن، لم يعد له مبرر بعد تأجيل هذه الجولة التي كانت مقررة السبت في روما.
وأكد الوزير الفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، أن إلغاء الاجتماع التقني جاء نتيجة تأجيل المحادثات الرئيسية بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، ما يعني عمليًا تجميدًا مؤقتًا لأي تقدم على هذا المسار.
وحول دور الأوروبيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، شدد بارو على أن باريس وشركاءها الأوروبيين لا يزالون منخرطين بشكل وثيق في تنسيق الجهود والجدول الزمني للمفاوضات، إلا أنه حذّر من أن الوقت بدأ ينفد، قائلاً: "في غضون بضعة أسابيع، إذا لم نتوصل إلى اتفاق واضح وقابل للتحقق بشأن تراجع إيران في برنامجها النووي، فسنعيد فرض العقوبات التي رُفعت قبل عشر سنوات".
وأضاف: "لن أتردد لثانية واحدة في دعم عودة العقوبات إن لم يتم التوصل لاتفاق"، ما يعكس تشددًا متزايدًا في الموقف الأوروبي حيال الملف الإيراني، في ظل ما يُعتبر تلاعبًا من جانب طهران في تنفيذ التزاماتها السابقة.
الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، وروسيا) نصّ على قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت إيران تدريجيًا في تقليص التزاماتها، ما أدى إلى انهيار الثقة بين الأطراف.
ويشار إلى أن الاتفاق من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وينص على إعادة فرض العقوبات تلقائيًا في حال أخلّت إيران ببنوده، وهو ما يلوّح به الأوروبيون الآن بشكل صريح.
وفي ختام زيارته إلى واشنطن، أكد بارو أنه التقى بنظرائه الأمريكيين، بينهم وزير الخارجية والمبعوث ستيف ويتكوف، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا في ما يتعلق بجدول المفاوضات، وضمان وجود "التزامن" بين الوقت الممنوح للحوار مع إيران والمهلة التي حددها الأوروبيون قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير