الأوروبيون يبدون استعدادهم لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أخبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنهم مستعدون -إذا لزم الأمر- لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وتنص آلية "الرد السريع" على تعليق جميع أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة في إيران، ومنع استيراد أي مواد مرتبطة بهذه الأنشطة أو تطوير أنظمة الأسلحة النووية.
وستخسر هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، عندما ينتهي مفعول قرار الأمم المتحدة لعام 2015. وينص القرار على التزام إيران بالاتفاق الذي أبرمته مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وصرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إيران تزيد من وتيرة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير إلى مستوى نقاء 60%، وهو ما يقترب من عتبة 90% اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية.
وترى الدول الغربية أن هذا المستوى من التخصيب لا يمكن تبريره بأي برنامج مدني، وأنه لا توجد دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب دون إنتاج قنابل نووية. ورغم ذلك، تنفي إيران أنها تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.
إعلانوتواجه إيران سلسلة من الانتكاسات في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الإسرائيلي على حلفائها في غزة ولبنان، والإطاحة بحليفها بشار الأسد في سوريا. وتزيد هذه التطورات من الضغوط على طهران على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ودعت الدول الأوروبية، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إيران إلى تقليص برنامجها النووي لخلق بيئة سياسية مواتية للمفاوضات. وأكدت استعدادها لاستخدام كافة السبل الدبلوماسية، بما في ذلك آلية "الرد السريع"، إذا لزم الأمر.
من جهتها، دعت إيران عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، الدول الأوروبية إلى التخلي عن سياسة "الضغط والمواجهة" واعتماد الدبلوماسية لإعادة بناء الثقة.
واعترضت روسيا على حق الدول الأوروبية في تفعيل آلية "الرد السريع"، ووصفت هذا الحديث بأنه غير مسؤول. وأكدت في رسالة لمجلس الأمن أن هذه الخطوة غير قانونية في ظل الاتفاق النووي الحالي.
من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية، مؤكدا أن الوضع يتدهور في الشرق الأوسط.
وفي 8 مايو/أيار 2018، أعلنت الولايات المتحدة رسميا انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه عام 2015، إذ قرر الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، إعادة فرض العقوبات على طهران. وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت إيران في تجاوز القيود المفروضة على برنامجها النووي، حيث قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى من تلك المسموح بها بموجب الاتفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرد السریع
إقرأ أيضاً:
مستشار بـ«الوزراء» السورية: العقوبات الدولية على دمشق لم تعد مبررة
أكد الدكتور عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة الوزراء السورية، أنه أصبح من الممكن للسوريين في الخارج العودة إلى وطنهم بشكل آمن وطوعي، بعد إزالة المخاوف التي كانت قائمة في المرحلة السابقة، مضيفا: «لم تعد هذه المخاوف موجودة، بل أصبح هناك عفو عام ومصالحة، وعفا الله عما مضى».
الواقع الاقتصادي يمثل عائقا أساسيًا أمام عودة السوريينوأوضح «عزوز»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلاميتين أمل الحناوي ومارينا المصري، أن «الأمل معقود على أن تحمل الأيام المقبلة بشائر الخير والفرح لشعبنا، إلا أن الواقع الاقتصادي الصعب وضعف الخدمات يمثلان عائقا أساسيا أمام عودة السوريين»، مؤكدا: «نحن نريد عودتهم بكرامة، وأن يعودوا إلى منازلهم في دولة توفر لهم الخدمات اللازمة».
وتابع المستشار في رئاسة الوزراء السورية: «هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رفع العقوبات، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات، التي تتمثل في عملية إعادة الإعمار ودعم الدولة السورية في هذه المرحلة، ولم يعد هناك أي مبرر لاستمرار العقوبات الدولية على سوريا».
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي