وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يناقشون توسعة شنغن وإصلاحات اللجوء والهجرة

من المتوقع أن يحدد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موعداً لإنهاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع عضوي الاتحاد، بلغاريا ورومانيا.

و ذكرت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، في بيان عبر منصة "إكس" اليوم ، أن وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي قرروا إلغاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع بلغاريا ورومانيا اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتسمح هذه الخطوة للدولتين الواقعتين في شرق أوروبا لتصبحا عضوين كاملين في منطقة شنغن الخالية من التأشيرات، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل دون تفتيش على الحدود عبر العديد من دول أوروبا، بعد إلغاء عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية بالفعل في 31 مارس (آذار) الماضي.

‼ DEAL! Interior ministers have just adopted a decision to lift internal land border controls with and between Bulgaria and Romania from 1 January 2025. A great victory for Bulgaria, Romania, and all of Europe!#HU24EU
???????????????? pic.twitter.com/b2rVO45vZV

— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) December 12, 2024

 ولكن النمسا كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إنهاء التفتيش على الحدود البرية بسبب مخاوف من زيادة تدفق المهاجرين إلى النمسا عبر هذين البلدين.

ومع ذلك، أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطط لرفع الفيتو، مما يمهد الطريق أمام رومانيا وبلغاريا لتصبحا عضوين كاملين في منطقة شنغن.

وأكد كارنر أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا انخفض بشكل كبير.

Meeting of the ???????? ministers in charge of Home Affairs and migration today in Brussels. #Belgium ???????? is represented by State Secretary @Nicole_demoor.

Key topics:
???? #Schengen area
???? Asylum and migration policies
???? Internal security#JHA #JAI pic.twitter.com/KIyAfva9NT

— Belgium in the EU (@BelgiuminEU) December 12, 2024

وجدير بالذكر أن كرواتيا كانت آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تنضم كعضو كامل في منطقة شنجن، عندما تم إنهاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية في يناير (كانون الثاني) 2023.

وسيناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أيضاً حالة منطقة شنغن، حيث أعادت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، فرض عمليات تفتيش على الحدود مع دول الاتحاد المجاورة بهدف الحد من الهجرة غير  الشرعية ومكافحة تهريب البشر.

وتشمل منطقة شنجن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا وقبرص. بالإضافة إلى ذلك، تنضم دول غير أعضاء في الاتحاد مثل آيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين إلى هذه المنطقة الحرة للسفر.

كما يخطط الوزراء لمراجعة تنفيذ إصلاح شامل لقوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: موقع 24