وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يناقشون توسعة شنغن وإصلاحات اللجوء والهجرة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
من المتوقع أن يحدد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موعداً لإنهاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع عضوي الاتحاد، بلغاريا ورومانيا.
و ذكرت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، في بيان عبر منصة "إكس" اليوم ، أن وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي قرروا إلغاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع بلغاريا ورومانيا اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتسمح هذه الخطوة للدولتين الواقعتين في شرق أوروبا لتصبحا عضوين كاملين في منطقة شنغن الخالية من التأشيرات، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل دون تفتيش على الحدود عبر العديد من دول أوروبا، بعد إلغاء عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية بالفعل في 31 مارس (آذار) الماضي.
‼ DEAL! Interior ministers have just adopted a decision to lift internal land border controls with and between Bulgaria and Romania from 1 January 2025. A great victory for Bulgaria, Romania, and all of Europe!#HU24EU
???????????????? pic.twitter.com/b2rVO45vZV
ولكن النمسا كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إنهاء التفتيش على الحدود البرية بسبب مخاوف من زيادة تدفق المهاجرين إلى النمسا عبر هذين البلدين.
ومع ذلك، أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطط لرفع الفيتو، مما يمهد الطريق أمام رومانيا وبلغاريا لتصبحا عضوين كاملين في منطقة شنغن.
وأكد كارنر أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا انخفض بشكل كبير.
Meeting of the ???????? ministers in charge of Home Affairs and migration today in Brussels. #Belgium ???????? is represented by State Secretary @Nicole_demoor.
Key topics:
???? #Schengen area
???? Asylum and migration policies
???? Internal security#JHA #JAI pic.twitter.com/KIyAfva9NT
وجدير بالذكر أن كرواتيا كانت آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تنضم كعضو كامل في منطقة شنجن، عندما تم إنهاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية في يناير (كانون الثاني) 2023.
وسيناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أيضاً حالة منطقة شنغن، حيث أعادت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، فرض عمليات تفتيش على الحدود مع دول الاتحاد المجاورة بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب البشر.
وتشمل منطقة شنجن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا وقبرص. بالإضافة إلى ذلك، تنضم دول غير أعضاء في الاتحاد مثل آيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين إلى هذه المنطقة الحرة للسفر.
كما يخطط الوزراء لمراجعة تنفيذ إصلاح شامل لقوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية الهجرة الاتحاد الأوروبي هجرة أوروبا هجرة غير شرعية عملیات التفتیش على الحدود فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لماذا تسعى أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟
موسكو- في قرار أثار غضب روسيا وافقت الحكومة الأرمينية على مشروع قانون لبدء إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن صاغته العديد من الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية وجمعت نحو 60 ألف توقيع لدعمه.
ولا يزال يتعين على البرلمان في البلاد الموافقة على القانون، لكنه أمر متوقع في ضوء توجه البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية نحو الاتحاد الأوروبي مبتعدة عن حليفتها التاريخية روسيا.
وكان وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان دعا الحكومة إلى الموافقة على مشروع قانون انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، معتبرا أن الظروف قد نضجت لذلك، ومن بينها ما وصفها بـ"العلاقات الديناميكية بين أرمينيا والاتحاد، والتي باتت تشمل مختلف المجالات، كإرسال الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة مدنية إلى أرمينيا، لإظهار دعمه للديمقراطية واستعداده للمساعدة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية"، حسب قوله.
موقف موسكوأما في روسيا فأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن "إطلاق عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي هو حق سيادي ليريفان، لكن الأفضل لأرمينيا أن تكون عضوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لأنه من المستحيل الجمع بينها وبين العضوية في الاتحاد الأوروبي".
إعلانودعا بيسكوف إلى انتظار موقف الاتحاد الأوروبي من هذه المبادرة، مستشهدا بالقول إن تركيا تعول منذ سنوات طويلة على عضويتها في الاتحاد، لكنها لم تحصل على المعاملة بالمثل.
وقبل ذلك، استبقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار يريفان بقولها إن "الغرب ينظر إلى أرمينيا فقط باعتبارها أداة لإشعال النيران في القوقاز"، وذلك على الرغم من تأكيد سفير يريفان لدى الاتحاد الأوروبي تيغران بالايان أن "تحول السياسة الخارجية لبلاده نحو إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي لا يشكل تهديدا لمصالح روسيا في منطقة القوقاز".
بدوره، استبعد الخبير في الشؤون الإستراتيجية نيكولاي بوزين نجاح انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن دعم حكومة البلاد مسار التكامل الأوروبي "يخدم مصالحها السياسية الشخصية على خلفية الوضع في جنوب القوقاز".
وأوضح بوزين في حديثه للجزيرة نت أن عدم قبولها هناك سيكون على الأقل لأسباب جغرافية "إذ لا يمكن لدولة ليس لها حدود مع أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إليه"، حسب قوله.
كما يرى أن حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان قامت بهذه الخطوة لإقناع الراي العام بتحقيقها "نجاحا" بعد الانتكاسة الكبيرة التي تعرضت لها أرمينيا بخسارة إقليم ناغورني قره باغ، وتعويض ذلك من خلال الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي وتوتير العلاقات مع موسكو.
ويشير بوزين إلى أن هذا التوجه لا يشكل أي مخاطر على حكومة باشينيان على المدى القصير، إذ يمكن كتابة خرائط الطريق للاتحاد الأوروبي لمدة 10 سنوات، وقد يستغرق الأمر 20 عاما أخرى لكي تصبح مرشحة للعضوية مثل تركيا.
وعلاوة على ذلك، يتوقع المتحدث تكرار السيناريو الجورجي في أرمينيا، إذ أدى تصاعد حالة الرفض الشعبي للابتعاد عن روسيا مقابل التقارب مع الاتحاد الأوروبي إلى وصول قوى تتصدى لسياسة "المغامرات السياسية" التي انتهجتها السلطات السابقة في جورجيا، معتبرا أن السلطات الحالية في أرمينيا لا تزال تمارس هذه المغامرات.
أما المحلل السياسي أليكسي نوموف فيرى أن أرمينيا "لا فائدة منها لأحد" في الاتحاد الأوروبي، وإنما يتم استدراجها تحت شعار "المستقبل الأوروبي" لتكرار مسار أوكرانيا الذي لن يخلفه سوى الصراع المسلح مع جيرانها، متابعا أنه من المثير للدهشة أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لم يلمحا حتى الآن حتى إلى إمكانية انضمام أرمينيا إليهما.
ويعتبر أن التكهنات بشأن احتمال انفصال أرمينيا عن روسيا وتطوير علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي "مبالغ فيها"، وأن أرمينيا ستظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بموسكو.
ويضيف نوموف أنه على مدى السنوات القليلة الماضية طرح رئيس الوزراء الأرميني باشينيان مرارا وتكرارا فكرة نقل أرمينيا بعيدا عن روسيا نحو الاتحاد الأوروبي، لكن يريفان في الوقت نفسه زادت اعتمادها الاقتصادي والتجاري على روسيا، وعليه فإن هدف تحقيق التكامل الأوروبي يتناقض مع هذا الاعتماد على روسيا.
إعلانووفقا له، فإن قرار أرمينيا انتهاج سياسة خارجية متعددة الاتجاهات يبدو متناقضا وخاضعا لـ"معايير مزدوجة"، ويوضح ذلك بقوله "من المستحيل الموازنة بين المصلحة الإستراتيجية لروسيا بزيادة تكامل الجمهوريات السوفياتية السابقة لتعزيز مجال نفوذها في أوراسيا، وفي الوقت ذاته مراعاة اعتبارات المنظومة الغربية في التضييق على هذا النفوذ".
وفي الوقت ذاته، يرى نوموف أنه على ضوء عملية "إعادة تقسيم العالم وتوزيع مناطق النفوذ" فإنه قد يحدث نوع من "التثبيت" في جنوب القوقاز، بحيث ستتحرك جورجيا الموالية للغرب في السابق نحو الاقتراب من روسيا، في حين ستواصل أرمينيا -على العكس من ذلك- إعادة توجيه نفسها نحو الغرب.
لكن هذا السيناريو -حسب نوموف- "لا يزال افتراضيا بحتا لصعوبة أن تصبح أرمينيا بمثابة جيب تابع للاتحاد الأوروبي دون أن تكون لها حدود مشتركة مع الدول الأعضاء الأخرى".
ويختم بأن تركيا (جارة أرمينيا) تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وفي حال استمر الأوروبيون في رفض دخولها ولكنهم قبلوا أرمينيا في مقابل ذلك فقد يصبح هذا بمثابة "صفعة سياسية" على وجه أنقرة وتحديا أكيدا لكل من تركيا وروسيا.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج