مخاوف رفع الفائدة تهبط بأسهم أوروبا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
هبطت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة، الخميس، بعدما أثرت مجموعة من تقارير الأرباح الضعيفة على المعنويات فضلا عن ارتفاع عائدات السندات في ظل دلائل أخرى على أن البنوك المركزية الكبرى ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة عند الإغلاق ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر خلال الجلسة.
وارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في جميع أنحاء منطقة اليورو بعد يوم من صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في يوليو والذي كشف عن انقسام حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرات أخرى.
وقال أندرياس بروكنر خبير الأسهم الأوروبية في بنك أوف أمريكا "التوقعات المتشددة بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع بعض التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في شهر سبتمبر... حتى أرقام نمو الأجور بقوة في بريطانيا هذا الأسبوع غذت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع والذي سيكون من الصعب خفضه".
وقاد مؤشر القطاع الصناعي انخفاض الأسهم في السوق بشكل عام وتراجع 2.8 بالمئة متأثرا بهبوط سهم شركة أدين الهولندية لمعالجة المدفوعات 39 بالمئة.
وكانت أسهم قطاعات التكنولوجيا ومواد البناء والسفر والترفيه من ضمن الأسهم التي انخفضت على المؤشر.
كما تراجعت أسهم قطاع السلع الفاخرة 1.9 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا مع هبوط سهمي إل.في.إم.إتش ذات الانكشاف على الصين وهيرميس انترناشونال أكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.
وتراجع أداء المؤشر ستوكس 600، بسبب علامات على تباطؤ النمو في الصين، عن أداء نظرائه في الولايات المتحدة هذا العام إذ ارتفع 6.8 بالمئة مقارنة مع زيادة ستاندرد اند بورز 14.7 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السندات الفيدرالي البنوك المركزية الفائدة الأجور بريطانيا التضخم التكنولوجيا السلع الفاخرة أسهم أوروبا الأسهم الأوروبية الأسواق الأوروبية السندات الفيدرالي البنوك المركزية الفائدة الأجور بريطانيا التضخم التكنولوجيا السلع الفاخرة أسواق عالمية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير أسواق المال: تراجع الفائدة ينعش تعاملات البورصة ويعيد تسعير الأسهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى أمين خبير أسواق المال، إن خفض سعر الفائدة في مصر سيكون له تأثير ايجابي على خفض التكاليف الخاصة بالإنتاج وإحداث نمو في عمليات الإنتاج.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن خفض الفائدة تدفع المستثمرين في البورصة إلى الشراء وزيادة أسعار الأسهم، لأن الشركات المقيدة ستقلل من مخاطر التكاليف، وتنخفض حجم أعباءها، وانخفاض تكاليف التمويل؛ خاصة وأن بعض الشركات تمول الاستثمار في أدوات الدين، وربما نشهد تحسن في الربع الثانية والثالث من العام الحالي.
وتوقع أن يواصل البنك المركزي في التخفيض للفائدة، ولكن بنسبة تدريجية للحفاظ على الأموال الساخن، مؤكدا أن توقيت التخفيض كان جيدا وسط زيادة الاحتياطي الدولاري وزيادة تحويلات المصريين وتراجع معدل التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه