ندوة علمية تؤكد أهمية الكراسي البحثية في تعزيز التعليم ونقل المعرفة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أقيمت بجامعة البريمي أعمال ندوة "الكراسي البحثية في تعزيز التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة"، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: "تأتي هذه الندوة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة البريمي واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لتسلط الضوء على الكراسي البحثية وأدوارها وهياكلها وإنجازاتها، والتعاون الذي نشأ من خلالها، وذلك بهدف تشجيع مؤسسات التعليم العالي كافة على إنشاء الكراسي العلمية والبحثية ورفدها بالكوادر المؤهلة للقيام بالبحوث العلمية بحسب مجال كل كرسي بحثي.
وأوضحت أهمية الكراسي البحثية والأدوار التي تؤديها في خدمة العملية التعليمية وإنتاج المعارف الجديدة، وإسهامها في تدريب الطلبة والإشراف على طلبة الدراسات العليا، واستقطاب الطلبة الدوليين، ولكونها جسرا متينا لخلق التعاون والشراكات البحثية محليا وعالميا، لزيادة الناتج البحثي، وتعزيز الاقتباسات العلمية، وإضافة الكثير إلى السمعة الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، بما يحقق رفع ترتيبها في التصنيفات العالمية، ولأنها تركز على أولويات البلاد في المجالات القاطرة لاقتصادها.
وركزت محاور الندوة على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في دعم إنشاء وتفعيل الكراسي البحثية، ودور المنظمات الدولية في دعم الكراسي البحثية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في إنشاء واستثمار الكراسي العلمية، إضافة إلى تفعيل الشراكات بين الكراسي العلمية والشبكات الجامعية على مستوى العالم.
وتُعد الكراسي البحثية وحدات بحثية أكاديمية تركز على مجال معين من مجالات البحث العلمي، تنشأ عادةً من قبل مؤسسات التعليم العالي أو المؤسسات البحثية بالتعاون مع المنظمات الدولية، ولها دور مهم في تعزيز التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة في جميع أنحاء العالم، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتمثل هذه الكراسي مفهومًا حديثًا وفعّالًا في مجالات عمل المنظمات الدولية، حيث تشكل وسيلة قوية لتعزيز التعاون وتقوية الروابط بين المؤسسات التعليمية وهذه المنظمات بهدف تعزيز التفاعل بين العلماء والباحثين، مما يسهم في تعزيز التقدم العلمي ونقل المعرفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار الکراسی البحثیة ونقل المعرفة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" (تعرف عليها)
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والذي أقره مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام للمجلس الوطني للتعليم، حيث نص القانون على أن: يُباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.