خبير اقتصادي: جولة الرئيس السيسي الأوروبية سيكون لها نتائج مثمرة في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدد من الدول الأوروبية بدأت بالدنمارك ثم النرويج ثم أيرلندا، تسهم في تعزيز التعاون التعاون الاقتصادي والسياسي المشترك بين مصر ودول أوروبا، وسيكون لها نتائج مثمرة في تحقيق الشراكات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في مصر
موضحا أن هذه ليست الزيارة الأولى لدول القارة الأوروبية ولكن سبقها زيارات متعددة أسهمت في زيادة التقارب المصري الأوروبي، مؤكدا أن زيارته للدول الأوروبية الثلاث كانت ذو أهمية كبيرة لأنها حظيت باستقبال رسمي وحافل وبترحاب شديد من جانب ملوك ورؤساء هذه الدول .
أوضح غراب، أن زيارة الرئيس السيسي بدأت بالدنمارك وقد كللت بالنجاح حيث شارك الرئيس السيسي وملك الدنمارك في منتدى الأعمال المصري الدنماركي والذي تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الدولتين، إضافة إلى توقيع الرئيس السيسي والملك إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة، ثم جاءت المحطة الثانية لزيارة الرئيس السيسي للنرويج ولقائه الملك ورئيس الوزراء وقد توجت زيارته لها بالنجاح بتقارب الدولتين على أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة ورفع مستوى التبادل التجاري بين الدولتين، والتأكيد على اهتمام مصر خلال المناقشات الثنائية بالترحيب بالتعاون مع النرويج في التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر .
أكد غراب، أن النرويج من الدول الأوروبية التي تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، وقد حرص الرئيس السيسي خلال زيارته لها على عقد لقاءات مع رؤساء كبرى الشركات في النرويج لشرح التيسيرات التي تقدمها مصر وكيف أصبحت مصر بيئة جاذبة للاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، مؤكدا أن هذا اللقاء نتج عنه وجود اهتمام كبير من الشركات النرويجية للاستثمار في مصر خاصة في في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، مضيفا أن زيارة الرئيس السيسي إلى المحطة الثالثة وهي أيرلندا التقى فيها مع كبار المسئولين وكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى وبحث خلالها مع رئيس جمهورية أيرلندا ورئيس وزرائها التقارب المصري الأيرلندي الاقتصادي والسياسي وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الدولتين .
وأشار غراب، إلى أن جولات الرئيس السيسي في دول القارة الأوروبية ولقائه العديد من رؤساء الشركات الكبرى الأوروبية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والمناخ الاستثماري المصري الجاذب للاستثمارات سيسهم بلا شك في جذب العشرات من تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية الأوروبية في شرايين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر قدمت العديد من التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الجاذبة، متوقعا أن تشهد هذه الزيارة للدول الثلاث بتأثير إيجابي وقوي على الاقتصاد المصري، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول القارة الأوروبية وزيادة حجم الصادرات المصرية، خاصة وأن حجم الاستثمار المتراكم من الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 38.8 مليار يورو وهو يمثل نحو 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 .
تابع غراب، أن دول الدنمارك والنرويج وأيرلندا من الدول الأوروبية الهامة والكبيرة ولديها اهتمام بزيادة حجم استثماراتها في مصر، إضافة لسعي مصر لزيادة الربط مع دول الاتحاد الأوروبي للطاقة الكهربائية خلال العام المقبل، إضافة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن هذا يأتي بالتزامن مع توقيع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل استثماري بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم استقرار مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحا أن مصر أجرت محادثات مع ألمانيا على هامش القمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين خلال الأيام الماضية لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر لتصل لنحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة المقبلة مقابل 3 مليار دولار حاليا، في قطاعات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والرعاية الصحية وتدريب العمالة .
ولفت غراب، إلى أن دعوة الرئيس السيسي لرجال الأعمال الدنماركيين والنرويجيين والايرلنديين لزيارة مصر خلال زيارته لدول أوروبا، إضافة لعرض نجاحات الإقتصاد المصرى وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد وتحسن المؤشرات الاقتصادية، يسهم في جذب الاستثمارات الأوروبية في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والشحن والنقل البحري والصناعة المصرية، خاصة مع تقديم مصر كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات للشركات الأوروبية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات التجارة والصناعة التجارة الدولية الواردات أيرلندا ومصر المزيد الاتحاد الأوروبی الرئیس السیسی العدید من بین مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية.. أحزاب: خطوة نحو تكامل اقتصادي أقوى
في خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تم توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا :" هذه الاتفاقية تعدخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة".
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، أن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
عادل زيدان: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصاديةوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
.تامر عبد الحميد: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار وتدعم التكامل الاقتصاديوأعرب تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين المساعد لأمانة الصناعة لحزب مستقبل وطن ، عن ترحيبه الكبير بموافقة مجلس النواب على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب علي الأتفاقية حيث أكد عبد الحميد أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد على أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة. وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.