سلطات مطار هواري بومدين ترفض الوساطات وتصدم الهلال
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
رفضت سلطات مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر الإفراج عن معدات التصوير الخاصة بالمكتب الإعلامي لنادي الهلال، وذلك قبيل مواجهة الفريق مع نادي مولودية الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.
وأكدت مصادر “نادينا” أن السلطات الجزائرية تمسكت بموقفها لاعتبارات أمنية تتعلق بالبلاد، رغم تدخلات عدة لمحاولة حل الأزمة، بما في ذلك وساطة من نادي مولودية الجزائر نفسه فضلا عن السفارة السودانية هناك.
وأشارت المصادر إلى أن نادي الهلال تقدم بطلبات رسمية لاستعادة المعدات التي تضم كاميرات وأجهزة تسجيل ضرورية لتغطية فعاليات الفريق، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض.
يُذكر أن نادي الهلال يستعد لمواجهة مولودية الجزائر في مباراة مهمة في الصراع على صدارة المجموعة الأولى، وسط محاولات من إدارة النادي للتغلب على هذه العقبات والحفاظ على تركيز الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية.
نادينا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو.. وهذا ما سيحدث!
رفضت المحكمة الاعتراضات المقدمة ضد قرار توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة إعلام البلدية “İBB Medya AŞ” مراد أونغون، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بحقهما.
وبحسب صحيفة حرييت التي نشرت الخبر وترجمه موقع تركيا الان٫ كان محامو إمام أوغلو وأونغون قد تقدموا، في السابع من أبريل، بطلب إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول لإلغاء قرار التوقيف، مشيرين في طلبهم إلى ضرورة الإفراج الفوري عن إمام أوغلو، وإن لم يتم ذلك، طالبوا بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية لإعادة تقييم القرار.
غير أن محكمة الصلح الجزائية رفضت هذا الطلب. ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع بنقل القضية إلى المحكمة الأعلى درجة في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية الابتدائية القرار النهائي إما بالإفراج أو استمرار التوقيف.
نص الاعتراض
في طلب الاعتراض الذي قدمه كل من المحامين فكرت إلكيز، محمد بيهليفان، تورا بيكين وحسن فهمي دمير إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول، وردت العبارات التالية:
“الجماهير التي حركتها مشاعر العدالة التي أُهدرت، تدرك أن هذه العملية غير القانونية التي تستهدف أكرم إمام أوغلو، تمثل اعتداءً مباشراً على حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها حق الانتخاب والترشح. ولهذا السبب، فإن موجة ردود الفعل الجماهيرية التي بدأت بمشاركة واسعة من جميع شرائح وأعمار المجتمع في مختلف أنحاء البلاد، لم تقتصر على داخل تركيا فحسب، بل امتدت أيضاً إلى مواطنينا المقيمين في الخارج، ونشطاء حقوق الإنسان، وعدد كبير من قادة الدول الأجنبية، والمؤسسات والمنظمات التي تعد تركيا عضواً فيها.
اقرأ أيضاهل سينخفض الذهب أم سيرتفع؟ تحليل لافت من الخبير الاقتصادي…
الإثنين 14 أبريل 2025وبالعبارة ذاتها التي استخدمها من بدأ وأدار هذا التحقيق، يجب الاعتراف بأن أكبر ذريعة لقرار التوقيف كانت الادعاء بأن أكرم إمام أوغلو ‘سيهرب ويختبئ’. الشخص المقصود هنا هو ممثل لـ16 مليون مواطن في إسطنبول وأحد أقوى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. هذا الادعاء الذي لا يؤمن به حتى من صاغه، دليل كافٍ على أن التحقيق لا يُدار وفقاً للمعايير القانونية، بل بدوافع سياسية، ومن قبل قضاة ومدعين عامين فقدوا استقلالهم وحيادهم، وهو أمر مؤسف للغاية.