طارق فهمي: السياسة المصرية الخارجية ترتكز على المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ السياسة المصرية الخارجية ترتكز على المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة، مشيرًا، إلى أنّ الدبلوماسية الرئاسية حريصة على البحث عن دوائر غير تقليدية وتتعامل بمنطق واقعي يركز على المصالح المشتركة، إذ تمنح الدولة المصرية فرص استثمارية جيدة وكبيرة وواضحة، ولدى الحكومة كتالوج كامل بالمشروعات وإمكانيات الاستثمار وتسوق وتروج لها، وتعقد جلسات مع كبار رجال الأعمال.
وأضاف فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ جزءً من أهداف زيارة الرئيس السيسي لدولة أيرلندا، هو السعي إلى تطوير مستوى العلاقات والتعاون في المجالات المختلفة مثل الاستثمار والطاقة، والتأكيد على أن مصر منفتحة على العالم الأوروبي.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: «هناك حفاوة كبيرة بالقيادة المصرية في هذا التوقيت، حيث ترى أوروبا مصر باعتبارها دولة نموذجية في الإقليم، لديها فرص كبيرة للاستثمار».
البحث عن مناطق آمنةوأكد طارق فهمي: «الدول الأوروبية تسعى بشركاتها ورجال أعمالها إلى البحث عن مناطق آمنة تتوفر متطلبات وإيجابيات كثيرة، ومصر لديها فرص كثيرة في هذا الصدد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي مصر الاستثمارات بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
من بلينكن إلى روبيو: وزارة الخارجية أدَاة للصهيونية في السياسة الأمريكية
محمد عبدالمؤمن الشامي
تتسم السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية بتباين ملحوظ بين مختلف الإدارات، إلا أنها تظل محكومة بتأثير كبير من اللوبي الصهيوني، مما يظهر بوضوح في مواقف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أنتوني بلينكن وعضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو، رغم انتمائهما إلى حزبيْن مختلفين. بلينكن، الذي كان وزيرًا للخارجية في إدارة بايدن، سعى إلى تبني سياسة توازن في التعامل مع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما يتبنى روبيو، وزير خارجية ترامب الحالي، مواقف أكثر تطرفًا لدعم “إسرائيل” بشكل غير مشروط. رغم اختلاف التوجّـهات، يظل كلاهما جزءًا من السياسة الأمريكية التي تعزز من مصالح “إسرائيل” على حساب حقوق الفلسطينيين.
في إدارة بايدن، كان بلينكن يسعى لتأكيد دعم أمريكا لأمن “إسرائيل”، وهو ما تجلى في تصريحاته المُستمرّة حول ضرورة دعم هذا الأمن. في المقابل، حاول بلينكن تقديم بعض الدعم للفلسطينيين من خلال مساعدات إنسانية؛ بهَدفِ تحسين فرص التفاوض. ومع ذلك، ورغم محاولاته لتحقيق بعض التوازن، تظل المواقف الأمريكية بقيادة بلينكن متمسكة بالسياسات التقليدية التي تدعم “إسرائيل”، مما يضعه في خانة أدوات الصهيونية التي تدفع نحو الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
أما ماركو روبيو، فيمثل الجناح اليميني المتطرف في السياسة الأمريكية، حَيثُ يدافع عن “إسرائيل” بشكل غير مشروط. لا يقتصر دعم روبيو لـ “إسرائيل” على تأييد سياساتها، بل يمتد أَيْـضًا إلى تبني مواقف صارمة ضد أي شكل من أشكال الدعم الدولي لفلسطين. وفقًا لروبيو، أي دعم للفلسطينيين قد يُستخدم من قبل “الجهات المعادية لإسرائيل”، مما يعكس تبني وجهات نظر صهيونية متطرفة تدفعه إلى معارضة أي تغيير في السياسة الأمريكية لصالح الفلسطينيين.
رغم اختلاف توجّـهات بلينكن وروبيو، إلا أن كليهما يتبنى مواقف تعزز من مصالح “إسرائيل”. ففيما ينتقد بلينكن بناء المستوطنات الإسرائيلية في تصريحاته، إلا أن هذا الانتقاد يبقى دون تأثير فعلي على الواقع، حَيثُ لا تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات عملية لوقف هذا التوسع. من جهة أُخرى، يرفض روبيو أي انتقاد للمستوطنات، معتبرًا إياها جزءًا من سيادة “إسرائيل” التي لا تقبل النقاش.
هذه السياسات، كما يتضح من مواقف بلينكن وروبيو، تظهر بشكل جلي تأثير اللوبي الصهيوني في توجيه السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. بينما تحاول إدارة بايدن إظهار التزامها بحل الدولتين، يظل الواقع يتسم بدعم محدود للفلسطينيين، في حين يدعم روبيو سياسات أكثر تطرفًا لصالح “إسرائيل”. هذا الوضع يبرز النفوذ القوي للصهيونية في السياسة الأمريكية، ويعوق الوصول إلى حَـلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
لا تزال السياسة الأمريكية تتأثر بأجندة الصهيونية، بغض النظر عن تغير الإدارات أَو الأحزاب الحاكمة. وتعكس هذه السياسات عجزًا أمريكيًّا في دعم حقوق الفلسطينيين، في الوقت الذي تستمر فيه “إسرائيل” في سياسات الاحتلال والتوسع الاستيطاني. يجب على الدول العربية أن تدرك أن السياسات الأمريكية لا تميل إلى تحقيق العدالة أَو دعم القضايا العربية، بل تظل تحت تأثير المصالح الصهيونية التي تتحكم في توجيه السياسة الأمريكية تجاه المنطقة.
التاريخ يثبت أن هذه السياسات لم تؤدِ إلى تحسن حقيقي في وضع الفلسطينيين، بل غالبًا ما خدمت مصالح “إسرائيل” على حساب الحقوق الفلسطينية. لذا، من الضروري أن تعزز الدول العربية وحدتها، وألا تضع كُـلّ آمالها في وعود أمريكية غالبًا ما تكون بعيدة عن الواقع. ينبغي على الدول العربية أن تطور استراتيجيات مستقلة تدعم حقوقها القومية وتعزز مواقفها على الصعيدين العربي والدولي.
في هذا السياق، يجب على الدول العربية التي طبعت مع الصهيونية أن تعيد تقييم مواقفها، حَيثُ إن هذه الخطوات لم تسهم في استقرار المنطقة أَو تحقيق السلام العادل. بل على العكس، فَــإنَّها منحت شرعية للاحتلال الإسرائيلي وزادت من تعقيد الوضع. لن يرحم التاريخ الأنظمة التي اختارت الوقوف إلى جانب الصهيونية بدلًا عن الوقوف مع شعوبها، لذا من الضروري أن تراجع هذه الدول سياساتها وتتراجع عن خطوات التطبيع التي تضعف الموقف الفلسطيني وتضر بمصالح الأُمَّــة العربية.