قرار جديد يحدد مدد التكليف للمناصب الإدارية بقطاع التعليم في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ليبيا – أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، القرار رقم 190 لسنة 2024، الذي يحدد مدة التكليف للمناصب الإدارية في القطاع التربوي والتعليمي.
ووفقًا للقرار، الذي حصلت صحيفة “المرصد” على نسخة منه، تم تحديد مدة التكليف لمناصب مراقبي التربية والتعليم بالبلديات ومديري المؤسسات التعليمية بأربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
أما بالنسبة لتكليف مديري المكاتب ورؤساء الأقسام والوحدات في مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، فقد حُددت مدته بثلاث سنوات، غير قابلة للتمديد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المرعاش: الميزانيات في ليبيا وهمية منذ سنوات ولا تخضع لأي ضوابط قانونية
???? ليبيا | المرعاش: لا وجود لميزانية موحدة منذ 2016… وما يجري هو تقاسم عائدات النفط
???? ميزانيات متعددة خارج الإطار القانوني ????
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي كامل المرعاش أن الدعوات لإقرار ميزانية موحدة مزيفة، مؤكدًا استحالة اعتمادها في ظل الانقسام والتشظي المالي والإداري الحاصل في البلاد.
???? لا قانون للميزانية منذ سنوات ⚖️
المرعاش، وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن ما يُعرف بـ”ميزانية الدولة” لم يعد قائمًا من الناحية الفنية والقانونية منذ العام 2016، مبينًا أن السلطة التنفيذية لا تقدم مشروع ميزانية، كما أن السلطة التشريعية لا تصادق على أي قانون مالي سنوي كما هو معمول به عالميًا.
???? واقع بديل: تقاسم العائدات بدل الميزانية ????️
وأشار إلى أن الواقع المالي في ليبيا اليوم يقوم على تقاسم عائدات النفط بين الشرق والغرب، بعيدًا عن أي إطار قانوني أو فني، وهو ما فتح أبواب الفساد على مصراعيها، حيث تصرف كل حكومة أموالها من حساباتها في المصارف بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.
???? ميزانيات مفتوحة دون إقفال سنوي ????????
وأكد المرعاش أن الميزانيات الليبية منذ عام 2011 لم تُقفل على الإطلاق، كما هو معمول به في الدول الأخرى، مضيفًا أن غياب الضوابط المحاسبية والمساءلة يجعل من الحديث عن ميزانية موحدة أمرًا بعيد المنال في الظروف الراهنة.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر