حمدان بن زايد يصدر قرارا بشأن إصدار سياسة حماية التربة من التدهور في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي القرار رقم 6 لسنة 2024 بشأن إصدار سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي.
وينصُّ القرار على أن تقوم هيئة البيئة في أبوظبي بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة الأدوات الواردة في السياسة وتنفيذها وفق خطتها الزمنية كما ستقوم الهيئة بالإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذ السياسة بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف السياسة.
وتهدف السياسة إلى ضمان استدامة التربة واستغلالها بشكل أمثل لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة وتشمل أهدافها تعزيز الأطر التنظيمية وتبني نظم الإدارة المستدامة للأراضي والتربة والحفاظ على الصحة العامة والنظم البيئية إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التربة والحد من تدهورها.
وكانت الهيئة قد قامت بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية في الإمارة وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة موانئ أبوظبي بالإشراف على إعداد هذه السياسة والتأكد من مواءمتها مع السياسات الوطنية.
وتستعرض السياسة الوضع الحالي والتحديات والآثار المترتبة على تدهور جودة التربة في إمارة أبوظبي والإطار القانوني له وسيتم تطبيق هذه السياسة على مختلف أنواع التربة واستخداماتها في إمارة أبوظبي وذلك ضمن قطاعات التطوير والتخطيط العمراني والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع استكشاف النفط والغاز بالإضافة إلى المناطق الساحلية ومناطق المحميات البرية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمينة العامة لهيئة البيئة إن إمارة أبوظبي تعمل على الحفاظ على جودة التربة لتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات وتتماشى هذه الجهود مع أولويات المئوية البيئية 2071 للإمارة التي تشمل محوراً خاصاً بعنوان ‘تربة ومياه تزدهر بهما الحياة’.
وأشارت إلى أن إستراتيجيات الجهات المعنية تتضمن مؤشرات وأهدافاً إستراتيجية تدعم تطبيق هذه السياسة الحيوية بما يعزز قدرتنا على إعادة تأهيل 80% من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030.
وأضافت أن التربة باعتبارها مورداً غير متجدد تلعب دوراً محورياً في توفير خدمات بيئية واقتصادية واجتماعية هامة من دعم التنوع البيولوجي إلى تخزين الكربون والحد من آثار التغير المناخي لذا فإن هذه السياسة تمثل خطوة مهمة نحو ضمان استدامة الموارد الطبيعية للإمارة.
وتتمتع إمارة أبوظبي بأنظمة بيئية برية متنوعة تشمل رمال الصحراء وجبل حفيت والأودية في العين والسهول والكثبان الرملية والسبخات الساحلية.
وتواجه التربة في الإمارة تحديات عديدة من بينها تعرية التربة وتملحها وانخفاض مستويات المحتوى العضوي فيها بالإضافة إلى ظهور مؤشرات على تدني جودة التربة في بعض مواقع الإمارة واستجابة لهذه التحديات سيتم تنفيذ السياسة واعتماد تدابير لحماية التربة والاستخدام الأمثل لها بما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إمارة أبوظبی هذه السیاسة فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
المستشار خالد عابد: ملتقى حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية منصة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة
صرّح المستشار خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، بأن الأمانة العامة للاتحاد ستعقد اجتماعها التحضيري الأحد المقبل لمناقشة التنسيق والإعداد لتنظيم الملتقى الأول للدائرة المستديرة لمجلس حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية، وهو الملتقى الذي يأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والأفريقية في مجالات التنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار.
وأوضح عابد أن الاجتماع يمثل خطوة محورية لوضع اللبنات الأساسية لهذا الحدث غير المسبوق، والذي يستهدف جمع نخبة من كبار رموز الدولة وصنّاع القرار والخبراء وقادة الفكر ورواد الأعمال من العالم العربي والقارة الأفريقية، في منصة حوارية مفتوحة تسعى إلى بلورة رؤية موحدة وتوصيات عملية لدعم التنمية الشاملة على مستوى الإقليمين العربي والأفريقي.
وأكد أن مجلس حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية، المزمع تدشينه خلال الملتقى، سيكون بمثابة بيت خبرة استشاري وتوجيهي، يضطلع بدور رئيسي في صياغة السياسات واقتراح المبادرات والمشروعات الرائدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس سيضم شخصيات مرموقة ذات خبرات عميقة وتأثيرات ممتدة في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية: "إن هذا الملتقى يمثل انطلاقة استراتيجية نحو ترسيخ دور رواد الأعمال كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، من خلال إتاحة الفرصة للحوار وتبادل الرؤى بين القيادات والخبراء والمستثمرين، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها مجتمعاتنا العربية والأفريقية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية".
وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للأمانة العامة سيبحث آليات التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية لضمان مشاركة فاعلة لكبار المسؤولين والرموز الوطنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أوسع شراكة ممكنة تساهم في دفع عجلة التنمية وتوسيع آفاق الاستثمار وريادة الأعمال.
وأكد المستشار خالد عابد أن الاتحاد يعمل على إعداد برنامج علمي ومهني رفيع المستوى للملتقى، يتضمن جلسات حوارية متخصصة وورش عمل تفاعلية تستعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة تخدم أجندة التنمية الشاملة، وتعزز من دور الشباب والمرأة في قيادة المشروعات الريادية المستدامة.
وأردف قائلاً: "نؤمن بأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في منطقتينا العربية والأفريقية يتطلب تكاتف الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي يضع على جدول أعماله تفعيل الشراكات، وتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الابتكار، ضمن إطار مؤسسي يعزز من الاستدامة والتأثير الإيجابي طويل الأمد".
واختتم المستشار خالد عابد تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الملتقى يجسد التزام الاتحاد العربي للتطوير والتنمية برسالته المحورية في دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة عربياً وأفريقياً، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تسير بوتيرة متسارعة، وأن المشاركة الواسعة لكبار المسؤولين والرموز الوطنية والإقليمية في أعماله تؤكد الإيمان العميق بضرورة العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لشعوبنا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا