مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة تحرر 103 محضر ضبط جمركى خلال شهر نوفمبر لبضائع غير خالصة الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة، برئاسة مجدي توفيق وحمادة العمدة مديري إداره الاستخبارات وحاتم عمر ومحمد رفعت مديري إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالغردقة بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العقيد محمد مصطفى خليفة مدير إدارة منطقة جنوب الصعيد، عدد ١٠٣ محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤ لكمية من البضائع متنوعة الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
وتم تشكيل لجنة الضبط الجمركية من محمد ربيع ومحمد إبراهيم ومايكل مكرم وعبد الحميد فندى والحسانين عبد الحكيم رؤساء أقسام اداره المكافحه بالتنسيق مع الرائد أحمد عبد الفتاح رئيس المباحث من مباحث الضرائب والرسوم بالغردقه وقوة من مباحث الضرائب والرسوم حيث تم ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) وكمية من السجائر والتبغ والشيش الإلكترونية والبضائع المتنوعة الأخرى.
وتم تحرير 103 محضر ضبط جمركي بعد العرض على عبد الله مصطفي مدير عام مكافحة التهرب الجمركى ومحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.
وبلغت قيمة التعويضات الجمركية 13 مليون و580 ألف و666 جنيه.
يأتى ذلك فى إطار جهود مصلحة الجمارك لمكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر الغردقة جمارك الغردقة الضرائب والرسوم التهرب الجمرکی مکافحة التهرب
إقرأ أيضاً:
خلال حملة على المحال العامة.. تحرير 40 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص بالمنيا
شنت اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة حملة مكبرة للتفتيش على رخص المحال بمدينة المنيا، وذلك في ضوء تطبيق أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتوعية المواطنين بضرورة تقنين أوضاعهم والتقدم للحصول على التراخيص القانونية من خلال المنظومة الإلكترونية.
من جانبه، قال وليد كامل، رئيس اللجنة العامة للتفتيش على المحال العامة، إن الحملة أسفرت عن المرور على 76 محلًا، حيث تم تحرير 40 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، في إطار ضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في السوق المحلي.
وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنفيذ الحملات الميدانية لضبط الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية، بما يضمن سلامة المواطنين وحقوق أصحاب المحال، مع تسهيل إجراءات التراخيص من خلال المنظومة الرقمية، لتشجيع أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم القانونية