مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة تحرر 103 محضر ضبط جمركى خلال شهر نوفمبر لبضائع غير خالصة الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة، برئاسة مجدي توفيق وحمادة العمدة مديري إداره الاستخبارات وحاتم عمر ومحمد رفعت مديري إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالغردقة بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العقيد محمد مصطفى خليفة مدير إدارة منطقة جنوب الصعيد، عدد ١٠٣ محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤ لكمية من البضائع متنوعة الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
وتم تشكيل لجنة الضبط الجمركية من محمد ربيع ومحمد إبراهيم ومايكل مكرم وعبد الحميد فندى والحسانين عبد الحكيم رؤساء أقسام اداره المكافحه بالتنسيق مع الرائد أحمد عبد الفتاح رئيس المباحث من مباحث الضرائب والرسوم بالغردقه وقوة من مباحث الضرائب والرسوم حيث تم ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) وكمية من السجائر والتبغ والشيش الإلكترونية والبضائع المتنوعة الأخرى.
وتم تحرير 103 محضر ضبط جمركي بعد العرض على عبد الله مصطفي مدير عام مكافحة التهرب الجمركى ومحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.
وبلغت قيمة التعويضات الجمركية 13 مليون و580 ألف و666 جنيه.
يأتى ذلك فى إطار جهود مصلحة الجمارك لمكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر الغردقة جمارك الغردقة الضرائب والرسوم التهرب الجمرکی مکافحة التهرب
إقرأ أيضاً:
شبهات التهرب الضريبي تلاحق قطاع “الديبناج” ودعوات لتنظيم القطاع
زنقة 20 | علي التومي
تثير ممارسات شركات “الديباناج” بالمدن المغربية جدلًا كبيرًا بسبب عشوائية العمل وغياب الشفافية في طريقة تحصيل الأموال.
وبحسب تقديرات الناشط الجمعوي بمدينة أكادير محمد رضا طاوجني، فإن نقل حوالي 50 سيارة يوميًا، بمعدل 150 درهم لكل سيارة، يولد مداخيل تصل إلى 22.5 مليون سنتيم شهريًا، دون إصدار فواتير رسمية تحمل معلومات الشركة، مما يثير شبهات تهرب ضريبي.
و قال الطاوجني، أن غياب أي صفقات موثقة بين شركات “الديبناج” والجهات الأمنية، التي تقوم بجمع السيارات وتسليمها لهذه الشركات، و يزداد الوضع تعقيدًا فيما يخص الدراجات النارية، حيث تُثار شكاوى حول مبالغ أكبر يتم تحصيلها نقدًا وسط اتهامات بخروقات قانونية.
إلى ذلك طالب نشطاء اكادير، بتدخل مديرية الضرائب لفتح تحقيق شامل حول مداخيل هذه الشركات، مع ضرورة تنظيم القطاع وضمان الشفافية عبر توثيق العمليات وإصدار الفواتير القانونية، إضافة إلى تفعيل الرقابة لضمان احترام القوانين المالية والإدارية.