منظمة المرأة العربية تطلق كتاب «النساء إن حكين في السياسة»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عقدت منظمة المرأة العربية ندوة إطلاق كتاب (النساء إن حكين في السياسة)، اليوم الخميس، بالقاهرة، والكتاب هو مشروع بحثي يهدف إلى جمع سير سيدات عربيات معاصرات لهن مسارات سياسية بارزة وناجحة بغرض توثيق تجربتهن وتحفيز وإلهام أخريات، وخاصة الشابات، على خوض معترك العمل السياسي. ويتضمن الكتاب سير ذاتية لسيدات من ست دول عربية هي مصر وفلسطين، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب.
استهلت الفعاليات بأغنية «المرأة العربية» التي أنتجتها المنظمة، وأكدت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، أهمية الندوة التي تقوم بإلقاء الضوء على تجربة النساء العربيات اللواتي يخضن معترك العمل السياسي، وما واجهته من عقبات وتحديات وكيف نجحن في تجاوزها والتغلب عليها، مشيرة إلى أن الكتاب يمثل عملا بحثيا مهما يمكن الخروج منه بدروس ومعلومات ذات قيمة تعود بالنفع على الشباب من الجنسين، خاصة وأن تلك التجارب هي بمنزلة مصدر إلهام للنساء العربيات اللواتي يرغبن في خوض غمار العمل السياسي.
وأضافت «ما نطلقه اليوم هو المرحلة الأولى من المشروع البحثي لتدوين وتوثيق سير النساء العربيات السياسيات حيث يضم نساء من 6 دول، وستتوالى مراحل المشروع ليغطي باقي الدول العربية»، لافتة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المنظمة لموضوع التمكين السياسي للمرأة حيث يتنوع نشاطها في هذا المجال بين بناء القدرات وبين التواصل مع أعضاء البرلمان من الجنسين لتكوين كتلة حرجة من البرلمانيين والبرلمانيات المناصرين لقضايا المرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة المرأة العربية المرأة العربية أعضاء البرلمان النساء العربيات العمل السیاسی
إقرأ أيضاً:
خضوع للإملاءات الإسرائيلية.. فلسطين تطالب الأونروا بإلغاء سحب كتاب اللغة العربية
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، بإلغاء قرار "سحب كتاب اللغة العربية للصف الخامس، واستبداله بملف مواد التعلم الذاتي"، في مدارس الضفة الغربية.
وقال أبو هولي في رسالة وجهها لمفوض الأونروا، إننا إذ نرفض هذا القرار، الذي يعد انتهاكا للاتفاقيات الموقعة بين الأونروا والدول المضيفة، والذي يقضي بالتزام الأونروا بتدريس منهاجها التعليمي، معتبرا إياه خضوع للإملاءات الأميركية الإسرائيلية واشتراطات بعض الدول المانحة، كما أنه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والعالم الحر.
وأضاف أن الأونروا ووفق نظامها، تلتزم بقانون الدولة المضيفة ومنهاجها وبالتالي فإن الأونروا ملتزمة بشكل كامل بالمنهاج التي تقره الحكومة الفلسطينية ودوائر التربية فيها، وغير مسموح لأحد العبث بهذا المنهاج بشطب بعض فصوله، الذي يحافظ على الحد الأدنى من الذاكرة الجماعية حيال الثوابت والمقدسات الوطنية والدينية، ونؤكد أن الثابت الوطني والثقافي والتاريخي للشعب الفلسطيني لا يمكن حذفه أو تعديله أو استبداله.
وأشار أبو هولي إلى أن العديد من المنظمات الدولية، خاصة اليونسكو أكدت في تقرير خاص صدر عنها أنه لا يوجد تحريض على كراهية "إسرائيل"، ولا معاداة للسامية في المناهج التعليمية الفلسطينية التي قدمت اليها، والتي يتم تعليمها في مدارس الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، سواء أكانت حكومية أم خاصة أم تخضع لوكالة "الأونروا".
وأكد أن عدة دراسات دولية وإسرائيلية وفلسطينية خلصت إلى عدم وجود تحريض في المناهج الفلسطينية، كما أن البرلمان الأوروبي عام 2020 صوت لصالح دعم المنهاج الفلسطيني والتعليم في فلسطين بواقع 516 عضوا مقابل 84 عارضوا، بعد عملية تحقق ثبت فيها أن المناهج الفلسطينية صممت بمنهجية موضوعية، وأنها تتماهى مع القانون الدولي والمواثيق الدولية الخاصة بالتعليم، ومعايير جودة التعليم العالي، ومبادئ اليونسكو وحقوق الإنسان وقيم الأمم المتحدة، وخلوها من التحريض ومعاداة السامية، ونشر الكراهية.
وشدد أبو هولي على أن الشعب الفلسطيني ومجتمع اللاجئين لن يسمحوا لأي محاولات تستهدف وعي وثقافة وذاكرة الفلسطينيين حيال أرضهم وحقهم ومقدساتهم وثوابتهم الوطنية، وأنه يقع على عاتق إدارة الأونروا كمؤسسة أممية أنشِئت لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا عام 1948، الاستمرار في ضمان هذا الحق والدفاع عنه في مواجهة الخطاب الإسرائيلي، الذي يطفح بالكراهية "الأبرتهايد"، والتمييز العنصري وشطب الآخر.
وقال إن الأونروا مدعوة إلى مناصرة المناهج الفلسطينية وحمايتها والدفاع عنها، والحفاظ على دورها وتفويضها وفقا للقرار "302"، وليس الخضوع للابتزاز الذي تقوم به إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ومدعوة إلى الالتزام بتعليم منهاج الدول المضيفة دون أي تعديلات أو تغييرات وفق الاتفاقات الثنائية الموقعة بينها وبين حكومات الدول المضيفة، وأي دولة لديها ملاحظات على المنهاج الفلسطيني عليها الرجوع إلى الحكومة المضيفة لإبداء ملاحظاتها أو تحفظاتها باعتبارها المسؤول الأول وصاحبة القرار فيه.