نقيب الفلاحين: مصرفا «محب والسيالة» يهددا ببوار 5 آلاف فدان في دمياط
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال حسين عبد الرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين: إن مزارعي قرى العنانية والسيالة والشعراء يطالبون بتحويل مصرف خاص إلى مصرف عام حتى يتم تطهيره كباقي المصارف.
وأشار إلى أن معظم المصرف مردوم وأن منسوب المصرف حاليا أعلى من منسوب الأرض، بما يهدد منازل المواطنين المجاورين له بالتهدم ويساهم في موت وتطبيل الأرض الزراعية المحيطة به
وأضاف عبد الرحمن أن هذا المصرف منسوبه أعلى من منسوب الأرض الزراعية المجاورة، وأقل انخفاض من منسوب بحيرة المنزلة، مما يؤدي إلى دخول مياه البحيرة إلى الأرض المجاورة وللمصرف مما يؤدي لبوار أكثر من 5 آلاف فدان من الأراضي الزراعية المجاورة.
ولفت أبو صدام إلى أن مصرفا محب والسيالة، يبدأ من قرية الشعراء وينتهيا ببحيرة المنزلة بقرى السيالة والعنانية، وهو بطول نحو 6 كيلو متر تقريبا، ويتضرر من عدم تطهيره أكثر من 50 ألف مواطن ويساهم في بوار أكثر من 5 آلاف فدان من الأرض الزراعية الخصبة.
مصرفا محب والسيالة مصرفا محب والسيالةوأكد نقيب عام الفلاحين، أنه يطالب بضم هذا المصرف للملكية العامة للدولة بناء على رغبة المواطنين المجاورين له لتطهيره بانتظام كباقي المصارف، وانشاء محطة رفع في نهاية المصرف للصرف في بحيرة المنزلة منعا لتضرر منازل آلاف المواطنين وضياع آلاف الأفدنة من الأرض الزراعية وحفاظًا علي الصحة العامة، حيث تختلط المياه الجوفية بمياه الصرف الزراعي والصحي بما يهدد حياة المواطنين.
وأكد عبد الرحمن أنه توجه لمحافظة دمياط بناء على رغبة أعضاء النقابة العامة للفلاحين بدمياط، وقابل المهندس خالد كسيبه لمساعدة المزارعين في إنقاذ أراضيهم بتطهير هذا المصرف، والذي وعد بحل المشكلة، الذي تمتنع عن تطهيره مدرية الري بحجة أنه ملكيه خاصه وتحول الأمر إلى مدرية الزراعة، مما جعل المواطنين محتارين بين سندان الزراعة ومطرقة الري وتدمر الأرض و ينتظر المزارعين من ينقذهم.
اقرأ أيضاًالزراعة تفتتح أول المعامل المرجعية للتنوع الجيني والنيماتودا بمعهد بحوث أمراض النباتات
الزراعة تعلن حصول الهيئة العامة للخدمات البيطرية على شهادة الجودة «الأيزو 9001»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بحيرة المنزلة نقيب عام الفلاحين الأرض الزراعیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: أحكام بالسجن ضد خاطف وافدين ومسؤولين في المصرف الليبي الخارجي
ليبيا – إجراءات قضائية حازمة للنيابة العامة ضد مرتكبي الجرائم المالية والجنائيةأصدرت محكمة جنايات طرابلس في قضايا متعددة أحكامًا ضد عدد من المتهمين في قضايا خطف وجرائم مالية، بعد تحرك النيابة العامة للتصدي لتلك الوقائع.
إدانة خاطف وافدين تونسيين عام 2019
في القضية الأولى، اختصمت النيابة العامة مرتكب واقعة خطف أربعة عشر وافدًا من حملة الجنسية التونسية عام 2019، حيث كان الهدف من الخطف إرغام السلطات التونسية على إخلاء سبيل أحد المقبوض عليهم في تونس بسبب ارتكابه فعلًا مجرمًا على أراضيها.
وبعد استعراض الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة مع حرمانه من حقوقه المدنية بشكل دائم.
محاكمة مسؤولين سابقين في المصرف الليبي الخارجي
في القضية الثانية، أدانت محكمة الجنايات مسؤولًا سابقًا لإدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي. وأوضحت النيابة العامة أن المتهميْن تسببا في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة انحرافهما عن القواعد الحاكمة للعمل المصرفي.
وتتعلق الواقعة بعدم تمديد صلاحية خطاب ضمان مرتبط بمعاملة تعهد المصرف بدفع مبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفًا وأربعة يورو لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف دينار، وإلزامهما متضامنين بدفع تعويض مالي قيمته مئة وخمسين ألف دينار.
جهود النيابة العامة لتعزيز العدالة
تأتي هذه الأحكام ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون وملاحقة المتورطين في الجرائم المالية والجنائية، في إطار التزامها بالحفاظ على المال العام وحماية المواطنين.