ننشر أسباب معاقبة عمرو دياب فى واقعة صفع شاب خلال أحد الأفراح
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بمعاقبة المطرب عمرو دياب بغرامة مالية قدرها 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًّا مؤقتًّا للشاب سعد أسامة، في اتهامه بالتعدي عليه بالضرب، داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.
أسباب معاقبة المطرب عمرو دياب فى تهمة صفع الشاب سعد أسامةوجاء فى حثيات الحكم : " أن المحكمة اطمأنت واستقر وجدانها على تحقق الركن المادي للجريمة متمثلا في تعدي المطرب عمرودياب على سعد أسامة بصفعه على وجهه، وانصراف إرادته إلى المساس بسلامة جسمه، وذلك أخذا من أقوال عمرو دياب بالتحقيقات وشهادة الشهود وما انتهت إليه تحريات مباحث الفنادق بقطاع شرطة السياحة والآثار وما اطلعت عليه المحكمة من المقطع المصور من إتيان عمرو دياب للفعل المادي المشكل لجريمة الضرب عامدا.
وأضافت الحيثيات أن وكيل المطرب عمرو دياب دفع بان موكله ارتكب ذلك الفعل المادي المشكل للجريمة نتيجة استفزاز سعد أسامة له رغبة من الأخير في التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن القصد الجنائي في جرائم الضرب يتحقق متى يتعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل.
واضافت الحيثيات: أما بشأن الدفع بتوافر حق الدفاع الشرعي لدى المتهم فتنص المادة 246 من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله، وقد بين القانون الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها
وأوضحت الحيثيات أنه إعمالا لما سبق فإن المحكمة قد استقر في وجدانها عدم توفر حق الدفاع الشرعي لعدم وجود خطر حقيقي غير مشروع قائم وحال يهدد النفس، بل أنه وحتى في حالة اعتبار المحكمة الفعل المادي الذي أتاه سعد أسامة تعديا على سلامة الجسد فإنه لا يوجد في الواقعة ما يحمل عمرو دياب على الاعتقاد بوجود خطر لتكرار التعدي.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولا حضوريا بتغرم عمرو دياب مائتي جنيه وألزمته المصاريف الجنائية مع إلزامه بأن يؤدي للمجني عليه سعد أسامه مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت والمصروفات.
ثانيا حضوريا بتوكيل ببراءة المتهم الأول سعد أسامة من التهمة المنسوبة إليه.
ترجع تفاصيل اواقعة عندما حرر الشاب أسامة سعيد محضرًا في قسم الشرطة اتهم فيه الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه أثناء مشاركته فى حفل زفاف.
واستمعت النيابة العامة لأقوال بعض شهود العيان في واقعة صفع عمرو دياب لـ شاب خلال حفل زفاف، لبيان ملابسات وظروف الواقعة والوقوف على السبب الرئيسي الذي استدعى صفع الشاب خلال حفل الزفاف.
كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، خلال محاولة التقاطه صورة مع الهضبة في حفل زفاف، وأمرت بإخلاء سبيله من سراى النيابة ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا.
وقال الشاب في تحقيقات النيابة: أنا كنت مدعوًّا من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلبت من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه.
وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة: أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب صفعني على وجهي ونهرني أمام المعازيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو دياب المطرب عمرو دياب سعد أسامة محكمة جنح القاهرة الجديدة المغني عمرو دياب أغاني عمرو دياب المطرب عمرو دیاب سعد أسامة حفل زفاف
إقرأ أيضاً:
"تعليقات مثيرة للجدل من رجال الشرطة خلال مطاردة مميتة في ميلانو.. التحقيقات مستمرة"
في الساعات الأولى من يوم 24 نوفمبر 2024، وقع حادث مأساوي في مدينة ميلانو، حيث لقي الشاب رمزي العامل (19 عامًا) مصرعه بعد سقوطه من دراجة نارية خلال مطاردة شرسة من قبل ثلاثة سيارات تابعة للكارابينييري. كان العامل، الذي كان يركب خلف صديقه فاريس بوزيدي (22 عامًا)، يحاول الهروب من قوات الأمن التي كانت تلاحقهم بشدة في شوارع المدينة.
ما أثار الجدل في هذا الحادث هو الفيديو الذي أظهر تعليقات غير لائقة من رجال الشرطة خلال المطاردة. في لحظة ما، عندما بدت الأمور وكأنها تقترب من الخطر، صرخ أحد رجال الشرطة قائلاً: "أغلقه، سيسقط!" في إشارة إلى احتمال سقوط المراهق من الدراجة النارية. بعد وقوع الحادث، وبدلاً من إظهار الاهتمام بالحالة، قال أحدهم: "سقطوا، جيد!" دون معرفة أن الشاب قد فقد حياته.
منذ وقوع الحادث، تولت النيابة العامة في ميلانو التحقيق في الحادثة، وتم فتح تحقيقات في تهم القتل غير العمد ضد ثلاثة من رجال الشرطة، بالإضافة إلى تهم القتل غير العمد والاعتداء على موظف عام ضد فاريس بوزيدي. كما تم التحقق من صحة الأشرطة المسجلة بواسطة كاميرات داشكام للمركبات التي كانت تلاحق الدراجة، والتي أظهرت لحظات من التوتر والسرعة المفرطة.
ومن خلال الفيديوهات التي تم نشرها، يظهر أحد الشهود وهو يسجل الحادث، إلا أن رجال الشرطة اقتربوا منه وطلبوا منه حذف الفيديو الذي قد يفضح التصرفات غير القانونية. هذه التصرفات تثير تساؤلات كبيرة حول سلوك الشرطة في مثل هذه المواقف وما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية عن وفاة الشاب.
هذه الحادثة قد أثارت موجة من الغضب في الأوساط العامة، مع مطالبات من عائلة الضحية ومنظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق شامل وشفاف للوقوف على الحقيقة الكاملة.