النائب حازم الجندي: الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف وتحديات أمنية صعبة، تتسارع فيها وتيرة الأحداث وتتسع فيها رقعة الصراع بشكل سريع وكبير، بما يتطلب ضرورة الحفاظ على الأمن القومي وحماية استقرار ومقدرات الدولة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن مصر تسير في طريقها نحو تعزيز السلام الشامل والعادل والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية الشقيقة وإنهاء حالة الحرب وتفاقم الصراع التي تتسبب فيه إسرائيل بما يهدد الأمن القومي الإقليمي والدولي، وتحاول جاهدة تحريك المياه الراكدة في المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال بوقف انتهاكاتها الغاشمة في المنطقة والتي تنذر بكارثة للجميع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الوقت الراهن يتطلب من الجميع التلاحم والتماسك والاصطفاف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية لمواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات أمنية وسياسية صعبة تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بلاشك، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية هي السبيل وطوق النجاة الوحيد للحفاظ على قوة الدولة الوطنية من السقوط في النفق المظلم الذي سقطت فيه دول مجاورة.
ولفت النائب حازم الجندي، إلى أن الوعي أداة من أدوات مواجهة هذه التحديات الأمنية العصيبة التي تهدد الأمن القومي الإقليمي وتزيد من حدة التوترات والاضطرابات في المنطقة، بما يتطلب من الجميع ويفرض العمل على التعاون المشترك وتعزيز قوة الوحدة لضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على جهود التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجندي النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ منطقة الشرق الأوسط الأمن القومي حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقى اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لاستعراض مقترحات التعامل مع التحديات المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق أن تحدثنا عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، ولذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
كما تم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025