حبس مصري بالكويت 10 سنوات في قضية «العلاج بالخارج»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمًا نهائيًا في قضية اختلاسات العلاج بالخارج، حيث أيدت حبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب مدير مكتب سفريات، لمدة 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار.
ونص الحكم كذلك على حبس المتهم الثاني وهو كويتي الجنسية - مسؤول سابق في وزارة الصحة - لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.
ويُشار الي ان النيابة العامة الكويتية قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن جرى القبض عليه.
وكان ممثلو وزارة الصحة الكويتية أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت العلاج بالخارج محكمة التمييز قضية اختلاس المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب الأردني يقر الموازنة العامة لسنة 2025 بعجز يتجاوز ملياري دينار
أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وبعجز مالي يُقدر بنحو 2.258 مليار دينار. (الدولار الأمريكي يساوي٠٫71 دينار أردني)
وصوّت 90 نائبًا مع إقرار "موازنة 2025"، من أصل 129 نائبًا حضروا الجلسة، بينما غاب 3 نواب عن الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الحكومة.
وأكد وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشلبي، في رده على كلمات أعضاء المجلس، بشأن "موازنة 2025"، أن المؤشرات الاقتصادية تظهر نمو الاقتصاد الأردني وتحسنه، رغم الحروب والأوضاع الصعبة في المنطقة العربية.
وقال إن الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، مشيرا إلى أن العبء الضريبي في الأردن يقع في ذات المعدل لدول وضعها مشابه لوضع الاقتصاد الأردني.
وأوضح الشبلي أنّ الحكومة الأردنية ستعمل على محاربة التهرب الضريبي، حيث يترجم مشروع قانون الموازنة، توجه الحكومة باقتصاد "متين"، مشيرا إلى أنّ هذه الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة.
ولفت إلى أنّ الحكومة تواصل العمل لمعالجة تطورات فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
اقرأ أيضاًالأردن يدين ترويج إسرائيل خرائط لها تزعم أنها تشمل أجزاء من المملكة وفلسطين ولبنان وسوريا
الأردن يدين بأشد العبارات نشر حسابات إسرائيلية خرائط تضم الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان
الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأميرة ماجدة رعد
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)