حبس مصري بالكويت 10 سنوات في قضية «العلاج بالخارج»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمًا نهائيًا في قضية اختلاسات العلاج بالخارج، حيث أيدت حبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب مدير مكتب سفريات، لمدة 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار.
ونص الحكم كذلك على حبس المتهم الثاني وهو كويتي الجنسية - مسؤول سابق في وزارة الصحة - لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.
ويُشار الي ان النيابة العامة الكويتية قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن جرى القبض عليه.
وكان ممثلو وزارة الصحة الكويتية أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت العلاج بالخارج محكمة التمييز قضية اختلاس المزيد
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات، لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدائرة قسم شرطة الخصوص.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.
وأحالت النيابة العامة أحمد. ج. ا، 48 سنة، صاحب مكتب توريدات، في القضية رقم 19764 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 3445 لسنة 2024، لأنه في وقت سابق، تم تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي 29 مخالصة قضائية، المنسوب صدورها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فقام الموظف بتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي نسبها زورًا لذات الجهة وذيلها بتوقيعات عراها زورا للمختصين بإصدار تلك المحررات بالجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.