مجلس النواب يناقش استثمارات حقل الحمادة ومتابعة الإجراءات الرقابية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
ناقش أعضاء من مجلس النواب الإجراءات المتخذة من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن استثمارات حقل “الحمادة NC7″، وذلك خلال اجتماع عُقد مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة للمجلس خالد نجم.
وأكد النواب خلال الاجتماع أهمية الالتزام الكامل باللوائح القانونية التي تنظم الاستثمارات في الحقول النفطية، بما يضمن حماية حقوق الدولة الليبية، ودعم دور المؤسسة الوطنية للنفط في الحفاظ على الثروات الوطنية.
وتناول النقاش كذلك الدور المحوري لهيئة الرقابة الإدارية في متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابتها، ورصد المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة لضمان الشفافية والمساءلة.
حضر الاجتماع كل من رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب زايد هدية، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، وعضو مجلس النواب صلاح الزوبيك.
الوسوم#استثمارات الإجراءات الرقابية حقل الحمادة ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: استثمارات الإجراءات الرقابية حقل الحمادة ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المُقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)