مجلس النواب يناقش استثمارات حقل الحمادة ومتابعة الإجراءات الرقابية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
ناقش أعضاء من مجلس النواب الإجراءات المتخذة من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن استثمارات حقل “الحمادة NC7″، وذلك خلال اجتماع عُقد مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة للمجلس خالد نجم.
وأكد النواب خلال الاجتماع أهمية الالتزام الكامل باللوائح القانونية التي تنظم الاستثمارات في الحقول النفطية، بما يضمن حماية حقوق الدولة الليبية، ودعم دور المؤسسة الوطنية للنفط في الحفاظ على الثروات الوطنية.
وتناول النقاش كذلك الدور المحوري لهيئة الرقابة الإدارية في متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابتها، ورصد المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة لضمان الشفافية والمساءلة.
حضر الاجتماع كل من رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب زايد هدية، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، وعضو مجلس النواب صلاح الزوبيك.
الوسوم#استثمارات الإجراءات الرقابية حقل الحمادة ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: استثمارات الإجراءات الرقابية حقل الحمادة ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير